أكد "مرصد الصيد العالمي" في تقرير نشره الاثنين، أن السفن الإيرانية أجرت "أكبر عمليات صيد غير قانونية بالعالم" في المياه اليمنية والصومالية بين يناير 2019 وأبريل 2020.
ويقول التقرير إنه تم العثور على ما يقرب من 200 سفينة صيد إيرانية تعمل بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الصومالية واليمنية، مما استنفد الإمدادات الغذائية في البلدان التي يواجه فيها الملايين نقصا حادا في الغذاء.
وأشار التقرير الذي نشره "مرصد الصيد العالمي GFW" بالشراكة مع مرصد Trygg Mat Tracking (GFW ) الدولي أن "النشاط الإيراني الجاري هو على الأرجح واحدة من أكبر عمليات الصيد غير القانونية التي تحدث في العالم".
وقال التقرير إن السفن الإيرانية كانت تعمل بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية لليمن والصومال بين يناير 2019 وأبريل 2020، ولم يتم الكشف عن حجم العمليات إلا بعد أن بدأت السفن باستخدام نظام تفادي الاصطدام الذي سمح لمواقعها بالتتبع.
أشار كل من GFW و TMT إلى أن العمليات غير القانونية أصبحت ممكنة بسبب عدم كفاية الأمن البحري، مما جعل الدوريات في المنطقة البحرية الشاسعة صعبة.
وقال التقرير "لقد أضعفت كل من الصومال واليمن قدرتهما على الأمن البحري بسبب الاضطرابات والحرب الأهلية، مما يجعل مياههما عرضة للصيد غير المشروع وغير المنظم".
وأثارت الحكومة الصومالية القضية مع إيران الأسبوع الماضي، داعية طهران للتحقيق. بحسب ما أفادته وسائل الإعلام المحلية.
وقال وزير الصيد الصومالي عبد الله بيدان في بيان "لن نسمح بالصيد غير القانوني (..) إن وجود الأساطيل الإيرانية في المياه الصومالية لا يزال مصدر قلق لبلادنا".
