العين الإخبارية
أحالت النيابة السودانية، الأربعاء، بلاغ انقلاب الإخوان عام 1989 إلى القضاء.
وكان محامون تقدموا في مايو/أيار الماضي ببلاغ ضد كل قادة الحركة الإسلامية السياسية المتورطين في تدبير الانقلاب العسكري على الحكومة الديمقراطية برئاسة الصادق المهدي في 30 يونيو/تموز 1989.
وفي أواخر العام الماضي، أصدر النائب العام السوداني تاج السر الحبر أصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة المعزول عمر البشير على السلطة خلال انقلاب عسكري عام 1989م وتقويض الحكومة الديمقراطية وقتها.
وتختص اللجنة وفق القرار الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث في عام 1989م على الشرعية الدستورية.
وجاء في القرار: "في سبيل إنجاز عملها، يكون للجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م والنيابة العامة لسنة 2017 أو أي قانون آخر ذي صلة".
وللجنة التحقيق صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن تستأنف قراراتها المقيدة للحرية في النفس والمال، للنائب العام أو أي دائرة يشكلها النائب العام لذلك الغرض خلال أسبوع من صدورها.
وأعطى القرار النائب العام سلطة إعادة تشكيل لجنة التحقيق في انقلاب 89 في أي وقت.
وشدد القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية عملها، ويجوز للنائب العام تمديد أجل عملها لمرة واحدة أو أكثر على أن تقدم تقارير دورية له عن سير عملها.
واستولت الحركة الإسلامية الإخوانية، التي يتزعمها الراحل حسن الترابي، على السلطة بالسودان في انقلاب عسكري عام 1989 مبعدة الحكومة الشرعية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، ومستخدمة في العملية جنرالاتها في الجيش يتقدمهم عمر البشير الذي نصبته رئيسا للبلاد، الذي سقط بانتفاضة شعبية بعد حكم دام 3 عقود.
وإلى جانب لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام، هناك بلاغ جنائي دونه محامون سودانيون منذ أشهر ضد قيادة انقلاب 1989.
