وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى (تابع للحكومة الشرعية)، في بيان صحافي، أنه تمت الموافقة على دخول 4 سفن تحمل حوالي 92 طنا من المشتقات النفطية (بنزين، ديزل، مازوت، غاز).
وبحسب البيان، فإن موافقة الحكومة على دخول السفن الأربع جاءت لأسباب إنسانية بحتة واستجابة لطلب من مبعوث الأمم المتحدة، كاستثناء من أجل ترتيب اجتماع بين الجانبين لمعالجة ملف العوائد المالية وصرفها لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح أن إجمالي ضرائب وجمارك السفن التي سُمح لها بالدخول تقدر بمليار وست مئة وثمانين مليون ريال، سيتم مراقبتها من مكتب المبعوث الأممي، لضمان عدم صرفها من قبل الميليشيات الحوثية، مشيراً إلى أنه سيتم الترتيب لاجتماع في غضون أسبوع للتوافق على آلية صرف هذه المبالغ كمرتبات لقطاع الصحة ابتداء ومن ثم بقية القطاعات الأخرى.
وتعيش العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، منذ أسابيع، أزمة مشتقات نفطية خانقة، تؤكد الحكومة أنها "مفتعلة"، في ظل انتعاش السوق السوداء للوقود التي تديرها قيادات حوثية.
وأبلغ رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، المبعوث الأممي، الأربعاء، أن افتعال ميليشيات الحوثي لأزمة المشتقات النفطية وتنصلها عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، محاولة منها "للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني، الذي تعمق معاناته الإنسانية بغرض تحقيق مكاسب سياسية".
وشدد على ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل عن الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة، لافتا إلى عدم قبول إسقاط الآليات التي رعتها الأمم المتحدة وأهمية أن يكون هناك رد واضح وقوي من المبعوث الأممي.
كما أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي تسعى من خلال افتعال أزمة المشتقات لابتزاز المجتمع الدولي لتمرير سفن النفط الإيراني المهرب.
وأضاف "إن وقف شحنات النفط الإيراني المهرب عبر سفن تجارية لميناء الحديدة ساهم في تراجع وتيرة الدعم المالي الإيراني للميليشيات الحوثية لتمويل ما يسمى "المجهود الحربي" لإدارة معاركها العبثية ضد اليمنيين واستهدافها دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية وإقلاق الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
