وجهت تهم، تشمل التزوير والعنف ونقل مخدرات والسرقة، إلى عناصر أمنيين في ضاحية بباريس، الخميس، في قضية ستقود إلى إعادة هيكلة الجهاز العاملين ضمنه في العاصمة الفرنسية.
ويعمل العناصر الأربعة في جهاز التأمين والتدخل في منطقة سين سان دوني بباريس. ويتكون هذا الجهاز من وحدات مختصة تعمل بزي مدني، تساهم في تأمين الأحياء ويمكن أن تشارك في مهام حفظ أمن.
وفي خضم التحقيقات حول قضايا تخص عناصر في هذا الجهاز في سين سان دوني، أعلنت مديرية أمن باريس حلّ هذه الوحدة، مشيرة إلى وقائع "تتسم بخطورة جسيمة".
وأوضحت أنّ الجهاز سيعاد تنظيمه بالكامل في باريس ومنطقتها، مضيفة أنّ "التسلسل القيادي سيتم تعزيزه وكذلك آليات التوظيف".
واتهم العناصر الأربعة بالتزوير واستعمال وثائق مزوّرة ووضعوا تحت مراقبة قضائية، واتهم ثلاثة منهم باللجوء إلى العنف من طرف شخص له سلطة عامة، وفق بيان للنيابة العامة في منطقة بوبيني.
كما اتهم عنصر من بينهم بنقل مخدر القنب الهندي وحيازته دون ترخيص وسرقة هاتف جوال، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال شباب الأربعاء في سين سان دوني إن عناصر الشرطة هؤلاء كانوا يفرضون إتاوات على عمليات بيع المخدرات.
وكان 6 عناصر من جهاز التأمين والتدخل وضعوا قيد الحبس الاحتياطي الاثنين في مقار تتبع المفتشية العامة للشرطة الوطنية، ثم أطلق سراح اثنين منهم مساء الأربعاء.
وقال مصدر مقرب من الملف إن العناصر "افتقدوا إلى الأخلاقيات، ولكي يحققوا نتائج تصرفوا مثل أولئك الذين نتصدى لهم".
وأدت عمليات تفتيش إلى اكتشاف مخبأ للمخدرات قرب موقف سيارات يتبع الجهاز الأمني.
وقال مصدر آخر مقرب من الملف إن المخبأ يخزنون فيه المخدرات، مضيفا أن كميتها "لا تقدر بالكيلوجرامات بل ببضع عشرات من الجرامات".
ولا يعدّ توجيه تهم لهذه المجموعة إلاّ الجزء الظاهر من فضيحة مست جهاز التأمين والتدخل في سين سان دوني، إذ توجد تحقيقات حول أنشطة مرتبطة به.
أغلقت أربعة تحقيقات لعدم كفاية الأدلة، لكن قاد تحقيق إلى محاكمة شرطي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني على خلفية أعمال عنف.
ولا تزال خمسة تحقيقات جارية، تشمل 15 عنصرا أمنيا، لكن شددت مصادر مقربة من التحقيق على أن المشتبه فيهم "لا يمثلون قطعا غالبية داخل جهاز التأمين والتدخل" الذي يعمل فيه نحو 150 موظفا.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن المفتشية العامة للشرطة الوطنية تابعت العناصر لأشهر، وقامت بزرع أجهزة تنصت في عربات وغرف ملابس العناصر المشكوك فيهم، وذلك لوضع حد لممارساتهم "الأكثر من مشبوهة".
ويأتي توجيه التهم في وقت تتصاعد الريبة حيال عناصر الأمن الذين يُتهمون في بعض التظاهرات بالعنصرية والعنف.
