محسن أمين - تونس
كشف شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد "هيئة دستورية مستقلة " عن وجود تلاعب فيما يتعلق بتمويل الأحزاب في تونس واصفا ذلك بغير القانوني.
وأوضح أن العديد من الأحزاب التونسية لم تصرح بتمويلاتها بطريقة شفافة وصريحة خلال الفترة الانتخابية وبعدها، محذرا من خطورة التمويل الخارجي لبعض الأحزاب السياسية التونسية.
جاء هذا خلال ندوة انعقدت في العاصمة تونس لطرح مسألة تمويل الأحزاب.
وللإشارة فأن مراقبون تونسيون يرون أن حركة النهضة الإخوانية تستند في تمويلها إلى محاور خارجية مرتبطة أساسا بالنظامين التركي والقطري، وذلك وفق تصريحات سابقة.
واتهم الطبيب في الندوة ذاتها جهات أجنبية بتوظيف أحزاب سياسية تونسية واصفا ذلك بالخطير داعيا الدولة التونسية بضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات صارمة لمراقبة تمويل الأحزاب.
وكان مبروك كورشيد النائب في البرلمان التونسي عن حزب "تحيا تونس " ( 14 مقعدًا) قد حذر سابقا رئاسة بلاده من مغبة تورط بعض الأحزاب في المؤامرة التركية في ليبيا التمويلات خارجية.
وضمن هذا السياق، لا ينفي مقربون من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بأن ثروته متأتية أيضا من التمويل الأجنبي عبر جمعيات ومنظمات إسلامية (جمعية قطر الخيرية وفرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس) وهي منظمات ناشطة تحت يافطة العمل الخيري، ظهرت جميعها بعد عام 2011، تعمل على اختراق النسيج الاجتماعي وتقديم نفسها سندا للمواطنين.
هذه السيولة الجارفة من التمويلات الخارجية، جعلت الغنوشي يقود إمبراطورية من الشركات الاقتصادية والإعلامية من وراء الستار، يساعده في ذلك صهره رفيق عبدالسلام وابنه معاذ.
والأسبوع الماضي، كشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" مؤامرة من رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ضد تونس، من داخل برلمانها، بصبغة قطرية.
وقالت المصادر، إن "الغنوشي سمح لمنظمات غير تونسية بالعمل داخل البرلمان، مهمتها رصد تحركات النواب، وذلك في مخالفة صريحة للقوانين التونسية وللسيادة الداخلية".
وأكدت المصادر أن "هذه المنظمات قطرية التمويل وتحوم حولها العديد من شبهات الفساد والعمل الاستخباراتي الذي يستهدف معارضي حركة النهضة الإخوانية".
وقد احتج العديد من موظفي مجلس نواب الشعب التونسي على تحركات بعض الشخصيات الأجنبية داخل البرلمان التونسي، والنشاطات المريبة التي يقوم بها.
