اليمن (حضرموت21) وكالات
رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الجمعة، بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيران حول “تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231(2015)” الصادر في 11 يونيو 2020 والذي تمت مناقشته خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة مؤخرا تحت بند “عدم الانتشار”.
وطالبت بتمديد الحظر المفروض على توريد السلاح من إيران للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وشددت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صحافي، على ضرورة إيقاف كافة الخروقات والانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني.
وأشارت إلى ما أكده تقرير الأمين العام حول تورط إيران المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ الباليستية إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن والتي تستخدمها لقتل اليمنيين.
وأكدت مسؤولية النظام الإيراني في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصافي النفط في بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة في العام 2019، وتهديد السلم والأمن الدوليين.
ولفت البيان إلى أن استمرار هذه الخروقات من قبل النظام الإيراني ستقوض جهود تحقيق السلام في اليمن وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس.
وجددت الخارجية اليمنية، تأكيدها أنه لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في اليمن وفي المنطقة ككل إلا إذا توقف النظام الإيراني عن ممارساته التوسعية ودعمه لميليشيا الحوثي الانقلابية والميليشيا الأخرى في المنطقة بالسلاح والمال والدعم اللوجيستي.
ودعت مجلس الأمن الى الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته وانتهاكاته المتمثلة بتزويد الميليشيا الحوثية بالسلاح في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
شارك هذا الموضوع:
معجب بهذه:
إعجاب تحميل...
