وصلت التفاهمات التي تجريها الحكومة اليمنية الشرعية مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، إلى مرحلة متقدمة في ما يتعلق بتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض الذي رعته السعودية في الخامس من نوفمبر من العام الماضي.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مسؤول حكومي قوله، إنّ هناك توافقاً كبيراً بين الطرفين على تمديد مهام الدكتور معين عبد الملك في رئاسة الحكومة المرتقبة التي سيحظى الانفصاليون فيها بـ12 حقيبة وزارية من قوام 24 ستتوزع بالمناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية من اليمن.
وبحسب المصدر الحكومي، فإن التفاهمات امتدت أيضاً إلى قضية تسمية محافظ عدن ومدير الشرطة لها، حيث من المتوقع أن تؤول هذه المناصب إلى المجلس الانتقالي بشكل كامل، من أجل تحميله المسؤولية كاملة عن استقرار الوضع الخدماتي والأمني في العاصمة المؤقتة.وكان رئيس الوفد الحكومي المفاوض في مشاورات اتفاق الرياض، أحمد عبيد بن دغر، قد قال إن رئاسة الحكومة "ليست مغنماً"، حتى تتزاحم حولها الأسماء، لافتاً إلى أنه لا بد أن يدرك المتنافسون على المنصب حجم المسؤولية وثقلها.
وأضاف بن دغر، وهو رئيس الحكومة السابق، في تدوينة على تويتر: "نحن نمرّ بظروف كارثية، غاب فيها العقل وتحكمت فينا الأهواء، لكن اليمن ستنتج، ولو لاحقاً، أسباب قوتها واتحادها ومناعتها".
