العين الإخبارية
حذر عدد من البنوك الكويتية من خسائر بالملايين بسبب تأجيل أقساط القروض في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد التي تعصف باقتصاد البلد الخليجي المنتج للنفط.
وقال بنك الكويت الوطني، أكبر بنوك البلاد، اليوم الإثنين إن الأثر الإجمالي لخسائره بسبب تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والاسكانية وأقساط بطاقات الائتمان سيكون في حدود 130 مليون دينار (422.5 مليون دولار)، متضمنا بنك بوبيان التابع للمجموعة.
وقال بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في الكويت، إن الأثر الاجمالي للخسائر سيكون في حدود 96 مليون دينار.
وفي مارس آذار، أعلنت بنوك الكويت تأجيل أقساط قروض العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة ستة أشهر، مع تحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك نظرا للتداعيات الاقتصادية التي ترتبت على انتشار فيروس كورونا.
و شملت قرارات التأجيل أقساط القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على التأجيل وأي رسوم أخرى.
وأعلن البنك الأهلي الكويتي أن خسائره ستكون في حدود 14 مليون دينار، في حين توقع البنك التجاري الكويتي أن تبلغ خسائره 13 مليون دينار، وبنك الخليج 42 مليون دينار وبنك بوبيان 48 مليون دينار.
من جانبه،حدد بنك الكويت المركزي آلية لمعالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر.
وقال "المركزي" بناء على المناقشات مع المدققين الخارجيين والرؤساء التنفيذيين يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية ،وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصما على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة ".
وفي 4 يونيو الماضي، اتخذ مجلس الوزراء الكويتي، مجموعة إجراءات اقتصادية عاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا أبرزها خفض الميزانية للعام المالي 2020-2021.
وطلب مجلس الوزراء الكويتي، من وزارة المالية التنسيق مع الجهات الحكومية كافة لتخفيض ميزانية كل منها بنسبة لا تقل عن 20% للسنة المالية 2020-2021 التي بدأت في أول أبريل/نيسان الماضي، في ظل هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
وفي مايو الماضي،قال بيت التمويل الكويتي "بيتك" الذي كان من المقرر أن يستحوذ على البنك الأهلي المتحد البحريني إن مجلس إدارته أخذ في الاعتبار المخاطر المُحتملة للجائحة وأي تغييرات مادية في أصول البنكين قبل اتخاذ قرار بتأجيل الاندماج حتى ديسمبر/كانون الأول.
