بدأت البنوك السعودية في تنفيذ تجميد حسابات الوافدين بالمملكة التي تزيد عن دخلهم المفترض بعد أن خاطبت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك لتنفيذ التعليمات التي تلقتها المؤسسة، من مجلس الوزراء السعودي.
وبرر عضو اللجنة الاقتصادية السعودية عصام خليفة هذه الخطوة بضرورة محاربة ظاهرة الإخفاء التجاري، كأحد مكونات الاقتصاد الخفي الذي بدأ بالنمو، ما أثر سلباً على الاقتصاد.
وألمح إلى أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة بلغ نحو 63 مليار دولار، وأن مجموعة من الوافدين استوعبت أموال الدولة، كونها تسيطر على أكثر من 90% من تجارة التجزئة.
وبحسب دراسات فإن العمالة الآسيوية ورغم ضعف رواتبها فإنها تشكل نحو 60% من التحويلات الخارجية يليها التحويلات للدول العربية بنسبة 30% و15% للدول الأوروبية.
وبالحديث عن التحويلات، تتوضح أسباب هذا القرار، فالمملكة كغيرها من الدول تواجه أزمة اقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا، وحالة الإغلاق التي مرت بها، وتوقف عجلة الإنتاج.
