قد تتعرض برامج المساعدات الإنسانية لخطر التوقف في اليمن بحلول نهاية يونيو/ حزيران في حال عدم توفير التمويل اللازم. وقد جاء هذا التحذير بعد يوم من نتائج مؤتمر التعهدات الخاص باليمن والذي أكد أن هناك نقصًا في التمويل بحوالي 2.41 مليار دولار أمريكي وهو المبلغ المخصص لبرامج المساعدة والمنظمات الإغاثية حتى نهاية العام.
وفي مقابلة أجريت مع جان نيكولاس بيوز ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في اليمن، أوضح أن النزاع في اليمن الذي استمر خمسة سنوات كان له تأثيره الحاد على عيش اليمنيين، حيث قدرت الأمم المتحدة بأن 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية لتأمين سبل العيش. وتشير الأرقام إلى أن أكثر من شخص واحد بين كل 8 يمنيين، اضطروا إلى النزوح من منازلهم نتيجة للصراع المستمر والذي ما يزال يتسبب في مقتل المدنيين. ويصنف اليمن كرابع أزمة نزوح داخلي في العالم، ويتواجد فيه حوالي 280 ألف لاجئ معظمهم من الصومال.
وأضاف ممثل مفوضية اللاجئين، أن نقص التمويل سيكون له تأثيره الكبير على توزيع حزم المأوى المخصصة في حالات الطوارئ والذي سيجبر آلاف العائلات على العيش في العراء وتعرضهم لمشاكل متعددة.
وأشار إلى أن تقليل عدد المستفيدين من هذه المساعدات سيحد من قدرة العديد من العائلات على شراء الأساسيات وسيجبر العائلات النازحة في اليمن على اتخاذ خيارات بديلة وخطيرة، "التقليل من المبالغ التي توفرها المفوضية سيكون له أثر على بقاء بعض الأسر على قيد الحياة وخصوصا أولئك الذين أجبروا على ترك منازلهم مؤخراً بسبب النزاع. كما سيترك أثره على اللاجئين غير القادرين على الوصول إلى الخدمات العامة".
