أغلقت، محال وشركات الصرافة، في مدينة عدن، اليوم الاثنين أبوابها أمام المواطنين، بسبب استمرار تهاوي سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، واحتجاجاً على الإجراءات التي يفرضها البنك المركزي لتحديد سعر ثابت لبيع وشراء العملات.
ووصل سعر الدولار، مساء اليوم الإثنين، إلى 750 ريال يمني للشراء، و755 ريال للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 198 ريال يمني للشراء، و199.5 للبيع في عدد من محلات الصرافة بعدن وتجاوز في محلات أخرى حاجز 200 ريال.
وكانت محال وشركات الصرافة في عدن أعلنت، أمس، اعتزامها الإضراب عن العمل، وإغلاق أبوابها أمام المواطنين، تعبيراً عن “استنكارها ورفضها للغبن والإجحاف الحاصلين من البنك المركزي في حق الصرافين، والنيل من سمعتهم، من خلال الهجوم على محلاتهم بالأطقم العسكرية، والدخول إليها بالقوة، وطرد من فيها من الموظفين، إضافة إلى تحميل الصرافين مسؤولية تدهور سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية”؛ كما قال أحد الصرافين.
وتوقع المصدر أن يستمر إغلاق محال وشركات الصرافة في المدينة ليوم أو يومين إضافيين.
وأدى إغلاق محال الصرافة إلى تعرقل مصالح كثير من سكان عدن، إذ لم يتمكنوا من استلام الحوالات المرسلة إليهم، أو إرسال مبالغ مالية لآخرين.
وقال سكان محليون ومواطنون قدموا لاستلام المبالغ المخصصة للرعاية الاجتماعية، إن كافة محلات الصرافة في مديرية الشيخ عثمان شمالي المدينة مغلقة، ولم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم.
وأعلنت جمعية الصرافين في عدن وقف أعمال محلات الصرافة بشكل كامل في المدينة، رداً على “ممارسات البنك المركزي ضد الصرافين، في الآونة الأخيرة”، حسب قولها.
وقالت الجمعية، في بيان أصدرته أمس، إن “البنك المركزي اليمني استخدم قوات أمنية في عمليات اقتحام لوكالات الصرافة في المدينة، وطرد من بداخلها أثناء فترة الدوام”.
وإذ أفادت الجمعية، في البيان، أن مسؤولي البنك المركزي اليمني “يقفون، أيضاً، خلف مطالب تعسفية وغير قانونية”، أضافت: “الأساليب التي أقدم عليها البنك المركزي تعد منافية لكل القيم والإجراءات التي يمكن للبنك القيام بها تجاه كيان الاقتصاد الوطني”.
وقالت جمعية صرافي عدن: “ونظراً للممارسات التي صدرت من البنك المركزي اليمني، فإننا اتخذنا قراراً بالتوقف عن العمل، وإغلاق كافة محلات الصرافة، بما فيها الشبكات والجمعية”.
وأضافت: “تؤكد الجمعية التزامها بالقانون المنظم لأعمال الصرافة، والتعاميم الصادرة من قبل البنك المركزي، وتخلي مسؤوليتها تجاه أي تدهور محتمل للعملة، وهبوط سعر الريال، نظراً لأن البنك المركزي هو الجهة المناط بها تثبيت سعر الصرف، وتحمله المسؤولية تجاه هذا الأمر”.
وتابعت الجمعية، في ختام بيانها: “توجه جمعية الصرافين بيانها هذا وهي على أمل بأن تتفاعل معه السلطات المحلية في المحافظة، لحمايةً قطاع طالما شكل دعامة للاقتصاد الوطني منذ الحرب الأخيرة العام 2015”.
