أكد عضو مجلس الشورى السعودي فهد بن جمعة، امس الثلاثاء، على ضرورة العمل على الحد من محاولات التستر التجاري التي يقوم بها بعض المواطنين مع بعض الوافدين المخالفين. وأوضح أنه يقترح آلية لتحقيق ذلك تشمل إلغاء نظام الكفيل، وتحديد مدة الإقامة من سنتين إلى 3 سنوات، فضلًا عن إلزام أصحاب المشروعات الصغيرة بالعمل فيها بأنفسهم.
وأضاف أن الآلية تتضمن أيضا ترحيل العمالة التي أمضت أكثر من 10 سنوات بالمملكة ومن ثم 5 سنوات، مع مكافحة التهرب الضريبي، لافتا إلى أنه يجب التفريق بين العمالة النظامية والعمالة المتستر عليها، وهي المعنية بالآلية المذكورة. وأشار إلى أن لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى ناقشت مع وزارة التجارة، أمس، نظام مكافحة التستر الجديد الذي سيصدر قريبا.
