عدن(عدن الغد) خاص:
نفذ المدعون ضد مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة عدن لتطوير لموانئ امام المجمع القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم الأربعاء موضحين للمطالبة بتعويضهم ومباشرتهم لعملهم بعد فصلهم عن عملهم من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة عدن لتطوير الموانئ خلال الفترة الماضية.
وأكد الموظفون بان سقف مطلبهم دستوري وقانوني وطالبوا الجهات المعنية والحكومية ب انصافهم وان تعويضهم ومباشرتهم للعمل تجسد المصلحة العامة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية بل ستعود بالنفع على أهم مرفق سيادي.
وقال إحدى الموظفين
نحن عمال وموظفين ميناء عدن للحاويات تم توظيفنا عبر وزراة العمل والخدمة المدنيه بشكل رسمي في الميناء ونحن اللبنة الأولى لهذا الصرح الاقتصادي الكبير الذي يرفد ميزانية الدوله بملايين الدولارات سنويا.. تم الاستغناء عن خدماتنا بصورة لا انسانية وعدم مراعاه لاسرنا بصورة مهينة بسبب حادثة الاعتداء على المدمرة كول والباخره ليمبرج وتم وعدنا على أن يتم استيعابنا حل عودة النشاط إلى الميناء حيث فوجئنا بأنه تم توظيف عمال وموظفين جدد بسبب المحاباه وبيع الوظائف دون الإكثار لحالنا وظروفنا لذا تقدمنا إلى المحكمة لانصافنا وعودتنا الى وظائفنا مع تعويضنا التعويض المناسب لفترة انقطاعنا عن العمل بسبب الميناءولناللان سنه في المحاكم
عملنا بالميناء من دوي المؤهلات والخبرة وتم فصلنا فصل تعسفي دون أي مسوغ قانوني..كنا منضبطين لم نتغيب عن العمل ولم نرفض يوما ما نعمل لساعات إضافية ومصلحة العمل هناك من تم تطفيشه منامن قام بتلك الإجراءات التعسفية أشخاص بالادارة لايفكر بمصلحة الميناءتجمعنا و تقدمنا بدعوانا امام المحكمة الادارية الابتدائية ضد مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة عدن لتطوير الموانئ كون كافة الالتزامات وبااقرار منها انتقلت اليها وهي المالكة والمشغلة لمحطة الحاويات وفق القرار الجمهوري واجراءات واضحة..والمرافق له ان يستوعب اضعاف اعدادنا وايماننا بعدالة قضيتنا وقضاتنا باذن الله تعالى سينصرنا.
