يشكو ملاك عقارات في العاصمة صنعاء من تزايد حملات جباية للمليشيا الحوثية تحت بند الضرائب, بينما تعمل على إغلاق بعض النوادي والاستراحات بحجة المخالفات وإجبارهم على دفع الإتاوات.
وقال عدد من الملاك إن هذه الإجراءات كلها تطال الملاك, وتصيب قطاع العقارات والملاك الصغار بالتدهور أكثر, إذ تزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الجميع على حد سواء.
وفي الأيام القليلة الماضية وزعت ما تسمى بالوحدة التنفيذية لضريبة العقارات في أسواق العاصمة ما أسمتها "دعوة حضور" لملاك العقارات طالبتهم فيها بسداد الضريبة بواقع شهر واحد من كل عام أو ما نسبته 8.33 % من واقع العقود الصحيحة.
إلى ذلك كثفت المليشيا من حملاتها على قطاع النوادي الصغيرة والاستراحات الشعبية والعمل على إغلاقها, لمخالفتها شروط الصحة والسلامة كما يدعي منفذي حملات الإغلاق.
وأوضح أصحاب الاستراحات إن إقدام المليشيا على الإغلاق هو لفرض مبالغ مالية لدفعها ومن ثم معاودة الفتح ومزاولة أعمالهم, مفسرين الإجراء بنوع من الجبايات.
وتعمل مليشيا الحوثي على فرض الجبايات والإتاوات غير القانونية على المواطنين والقطاع الخاص بالعاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها تحت مسميات مختلفة.
