محسن أمين - تونس
يعيش البرلمان التونسي على وقع مناقشة القانون الجديد الذي ينظم العمل الإعلامي، وشروط إنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية وتكوين هيئة جديدة للاتصال السمعي البصري.
وقدمت الكتل الإخوانية (حركة النهضة وائتلاف الكرامة)، الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء التراخيص بشكل كامل على القنوات، مما يتيح لكل التيارات الإرهابية إنشاء محطات سمعية وبصرية.
ويرى خبراء في الاتصال في تونس بأن هذه المبادرة الإخوانية هي من باب "دس السم في الدسم "، في ظاهرها دفاع على الحرية وفي باطنها تشريع لتواجد القنوات الداعية للإرهاب ولأخونة المجتمع.
وعلق نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، في صفحته الرسمية على "فيسبوك" على المبادرة الإخوانية بالقول: "قريبا في تونس.. إذاعة داعش وتلفزيون جبهة النصرة وقناة جند الخلافة".
وأشار إلى أن "الإرهاب بصدد التمدد في حضن الدولة التونسية بسبب ائتلاف الكرامة وحركة النهضة".
ويرى متابعون بأن هدف الإخوان هو إضفاء شرعية على القنوات التي تنشط بطريقة غير قانونية، على غرار قناة "الزيتونة" التي يمتلكها القيادي الإخواني أسامة بن سالم، وقناة "الإنسان " ذات المضامين الإخوانية، فضلا عن قناة "نسمة" التي يمتلكها المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي.
وأصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (دستورية مستقلة) منذ أسبوعين قرارا يقضي بضرورة إغلاق هذه القنوات لأنها لا تستجيب للشروط القانونية.
من جهتها، دعت الجامعة العامة للإعلام في تونس كل مكونات المجتمع المدني المستقل وكل الأحزاب المؤمنة بحرية الإعلام وترفض التطرف والتسلط وفساد الفضاء الإعلامي والمال الفاسد في الإعلام، إلى إسقاط المبادرة الإخوانية لخلفياتها السياسية المعروفة.
وأعلنت الجامعة العامة للإعلام (تابعة لاتحاد الشغل) في بيان، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، عن استعداد كل هياكلها إلى التصدي لمشروع ائتلاف الكرامة المتطرف.
وتابعت: "حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والإذاعية هو من أجل إضفاء الشرعيّة على القنوات غير القانونيّة".
وحذرت من "تحويل المؤسسات الإعلامية التونسية إلى دكاكين إعلامية لترويج الخطاب المتطرف ودكاكين للمال الفاسد".
