العين الإخبارية - وكالات
تواجه الشركات العسكرية الأمريكية واحدا من أصعب مآزق فيروس كورونا الذي فرضت تداعياته أعباءً ثقيلة على قطاع الأسلحة.
ولمواجهة هذا المأزق تواجه الشركات خيارين أحلاهما مر، وهما إما مواصلة دفع رواتب العمال المهرة رغم الخسائر، أو المخاطرة بهروب تلك المواهب إلى شركات أخرى.
وللحيلولة دون الأمرين، طلب الرؤساء التنفيذيون لثماني شركات تعمل في مجال الصناعات العسكرية بينها لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز من الحكومة الأمريكية ضمان عدم سحب مليارات الدولارات من ميزانية وزارة الدفاع لدعم الشركات التي تضررت بسبب مرض كوفيد-19 دون توفير أموال جديدة.
وحصلت شركات الصناعات العسكرية على أموال من وزارة الدفاع (البنتاجون) من أجل دفع رواتب العمال أصحاب المهارات العالية للحيلولة دون تسريحهم أو ذهابهم لشركات أخرى تتمتع بقدر أفضل من التمويل.
وقالت الشركات في رسالتين منفصلتين إلى البنتاجون والبيت الأبيض إنها ستحتاج إلى عدة مليارات من الدولارات على الأقل لتعويض الأموال التي تنفق على دعم القوى العاملة وغيرها من التسويات ذات الصلة بفيروس كورونا.
وتشير تقديرات أحد المحللين إلى أن الأمر قد يتطلب ما يصل إلى 15 مليار دولار. واطلعت رويترز على الرسالتين وتأكدت من توقيع شركتين عليها.
ويسعى البنتاجون لضمان ألا تفقد شركات الصناعات العسكرية العمالة الماهرة ومهندسي الليزر وغيرهم من المواهب التي يصعب العثور عليها خلال جائحة كورونا.
وسُمح للوزارة أيضا بدفع أموال للمتعاقدين في مجال الصناعات العسكرية في حالة الغياب بسبب المرض أو إذا لم يكن بوسع العمال الأصحاء الذهاب لمواقع العمل بسبب تفشي فيروس كورونا.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على "قوى عاملة" جاهزة بين شركات الصناعات العسكرية.
