عرقلت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، تلقي الكونجرس سجلات مالية خاصة بالرئيس دونالد ترامب، بينما سمحت للمدعي العام بنيويورك بالاطلاع عليها.
ويعني قرار المحكمة العليا الأمريكي إعادة قضية الاطلاع على السجلات المالية والإقرارات الضريبية لترامب إلى المحكمة الأدنى درجة.
ويرفض ترامب تسليم السلطتين التشريعية والقضائية وثائق تتعلق بثروته وتصاريحه الضريبية، وقد امتنع، خلافا لكل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، عن نشر تصاريحه الضريبية، علما بأن هذا العرف ليس قانوناً وبالتالي هو ليس مجبراً بفعل ذلك.
وكان ترامب قد تحجج بأن تصاريحه الضريبية تخضع للتدقيق وبأنه سينشرها ما أن ينجز التدقيق، لكنه لم يفعل.
وقد طلبت لجان في مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصوم ترامب الديمقراطيون تسليمها تصاريحه الضريبية وكذلك فعل مدع عام في نيويورك، لكن الرئيس رفض هذه الطلبات، فاندلع نزاع قضائي بين الطرفين وصل إلى المحكمة العليا.
وتزداد أهمية قرار المحكمة كونه يأتي قبل أشهر قليلة من انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يعني أن ما سعى ترامب لإخفائه منذ ما قبل انتخابه قد يكشف النقاب عنه في عز حملة إعادة انتخابه إذا ما أتى قرار المحكمة مخالفاً لآماله.
