أصبحت ولاية كاليفورنيا ثالث جهة تطعن على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سحب تأشيرات دخول الطلاب الأجانب الذين تختار جامعاتهم الإبقاء على التعليم عن بعد.
وبعد جامعتي هارفرد وإم آي تي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، قررت ولاية كاليفورنيا بدورها الخميس الطعن أمام القضاء في قرار ترامب سحب تأشيرات دخول الطلاب الأجانب الذين تختار جامعاتهم الإبقاء على التعليم عن بعد عند استئناف العام الدراسي.
وأعلنت شرطة الهجرة والجمارك الأميركية الإثنين أنّ الولايات المتّحدة لن تسمح للطلاب الأجانب بالبقاء على أراضيها إذا كانوا مسجّلين في مؤسّسات تعليمية قرّرت بسبب جائحة كورونا إعطاء حصصها التعليمية كاملة عبر الإنترنت عند معاودة الدروس في الخريف.
واعتبر المدعي العام الفدرالي في كاليفورنا خافيير بيسيرا مدعوما في طعنه من مسؤولي قطاع التعليم العالي الرسمي في الولاية أن الإجراء الذي قد يطال عشرات آلاف الطلاب في كاليفورنيا "غير قانوني".
وكتب بيسيرا في بيان "أنه عار على حكومة ترامب، فهي لا تهدد فرص الطلاب في الذهاب إلى الجامعة فحسب، بل كذلك صحتهم ورفاههم" بإرغامهم على حضور دروس جماعية شخصيا رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.
وسجلت كاليفورنيا، الولاية الأميركية الأكبر عدديا وإحدى البؤر الرئيسية للوباء في الولايات المتحدة، حوالى 300 ألف إصابة بالفيروس وأكثر من ثمانية آلاف إصابة يومية.
وقال بيسيرا إن "هذا الطعن يقوم على مبدأ أميركي جوهري مفاده أن كل من يعمل بكدّ ويحترم القوانين يمكن أن يحظى بفرص في التقدم".
كما حذر المدعي العام للولاية الديموقراطية التي خاضت عدة معارك قضائية مع الإدارة الأميركية منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، بأن قرار إسقاط تأشيرات دخول الطلاب قد ينعكس بشكل فادح على مالية الجامعات المتضررة أساسا جراء الأزمة الصحية.
وندد تيموثي وايت عميد الجامعات الرسمية في كاليفورنيا، الشبكة التي لا تمثل سوى جزء ضئيل من قطاع التعليم العالي في الولاية، بـ"سياسة متصلبة وقاسية" تضع حوالى 10300 طالب أجنبي "في موقف بالغ الصعوبة" وتحرم أوساط التعليم والولايات المتحدة "من إسهامهم".
