أهم أربعة عوائق أمام عدم استئناف صرف مرتبات موظفي الدولة اليمنية منذ أربع سنوات

كشف الدكتور حمود العودي، رئيس هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة، اليوم الجمعة، عن أهم أربعة أسباب و عوائق أمام عدم استئناف صرف مرتبات موظفي الدولة اليمنية.
وأوضح العودي، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، أن " أهم النقاط التي شكلت العائق الأول أمام استئناف الصرف، هي عدم توريد كافة الإيرادات المالية العامة للجمهورية اليمنية إلى الوعاء النقدي الرئيس( البنك المركزي)، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرة (ما اسماها) حكومة الإنقاذ.
وأكد على أن من الاسباب؛ غياب الاستقرار السياسي والإداري لحكومة الشرعية في مقرها في عدن، نتيجة الأحداث الأمنية والصراعات السياسية التي تعصف بمدينة عدن من وقتٍ لآخر، والافتقاد للبيانات الشخصية والمالية بالنسبة للمتقاعدين العسكريين، رغم الإتصالات المتكررة مع المعنيين .
وأشار إلى الجهود التي بذلها التحالف المدني لدى الأطراف المعنية في الشرعية والإنقاذ(في إشارة إلى حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها) كتحالف مدني غير معني بسلطة أو معارضة منذ ديسمبر ٢٠١٦ حتى اليوم.
ولفت الى أن ذلك، جاء بناء علة الأسئلة المتتالية و المشروعة الموجهة للتحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، من موظفي ومتقاعدي الخدمة العامة، حول عدم صرف مرتبات كافة منسوبي الجهاز الإداري للدولة حتى ديسمبر ٢٠١٤م من قبل سلطتي صنعاء وعدن ، وتوقف الصرف منذ سبتمبر ٢٠١٦م وهو تاريخ نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
يأتي ذلك، فيما تتواصل حملة التغريدات المليونية لليوم السادس والثلاثين على التوالي، للمطالبة بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ أكثر من أربع سنوات، خصوصا الموظفين بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وانطلقت حملة التغريدات، في وقت تدخل فيه أزمة المرتبات منعطفاً جديداً في ظل تفشي وباءً كورونا المستجد كوفيد-19 وما خلفه من أثار نفسية ومادية على الموظفين الذين يعانون في الأصل منذ سنوات.
ويعاني أكثر من نصف مليون موظف وأسرهم من إنقطاع مرتباتهم منذ نقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن، في سبتمبر 2016.