وقال مصدر في مكتب المبعوث الأممي لوكالة الأناضول، إن غريفيث سلّم الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي والتحالف مسودة معدلة لحل الأزمة.
وتتضمن المسودة وقفا لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.
وتنص المسودة الأممية على "وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه".
وتلزم المسودة "طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية".
كما تتضمن "تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات".
فيما تشمل التدابير الاقتصادية والإنسانية معالجة ملفات رئيسية منها: "الأسرى، الرواتب، المطارات والموانئ، والطرق الرئيسية بين المحافظات".
وتتضمن المسودة الأممية في ترتيباتها الاقتصادية والإنسانية "إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق ستوكهولم، إضافة إلى فتح طرق رئيسية في محافظات تعز والضالع وصنعاء ومأرب والجوف.
كما تنص على "فتح مطار صنعاء الدولي أسوة بباقي المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة".
