شكك عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في مصداقية الأمم المتحدة حول إرسال فريق لتقييم وصيانة خزان صافر العائم، بعد الموافقة على قدومه.
وقال الحوثي في تغريدة على حسابه في “تويتر”: هل سيتم إرسال فريق أممي لتقييم صهريج صافر وصيانته بعد الموافقة على قدومه”.
وأضاف: “أم أنها ستبقى ورقة للمزايدة لدول العدوان كما هو الحال مع اتفاقات متعددة لم تنفذها دول العدوان، كاتفاق استكهولم والرواتب والأسرى وفك الحصار، وتشكيل لجان تقصٍّ التي لم تر النور ولم تستطع الأمم المتحدة إلزام العدوان بها؟”.
إلى ذلك، حذرت الهيئة العامة لحماية البيئة من كارثة بيئية ستكون الأسوأ على مستوى المنطقة نتيجة استمرار تعنت دول العدوان بمنع صيانة سفينة النفط صافر .
وأوضحت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن منع صيانة السفينة صافر ينذر بحدوث أكبر تسرب نفطي في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وقد تمتد إلى البحرين المتوسط والعربي والمحيط الهندي.
وأشار البيان إلى أن السفينة صافر ترسو على بعد 4.8 أميال عن شاطئ رأس عيسى الذي يبعد حوالي60 كم شمال مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر كخزان عائم لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير، وتعتبر ثالث أكبر ميناء عائم في العالم لتخزين النفط وطاقتها التخزينية ثلاثة ملايين برميل تقريبا.
ولفت إلى أن الهيئة سبق وأن دقت ناقوس الخطر طوال السنوات السابقة، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للاضطلاع بدورهم، وطالبت بالسماح بعمل الصيانة اللازمة للسفينة لتفادي أسوأ كارثة بيئية بالمنطقة.
وطالب البيان بتزويد الناقلة بالمازوت لتشغيل المولدات الكهربائية التي تعتمد عليها مضخات حفظ التوازن ومعدات الفلترة وتهوية الخزانات للحيلولة دون تراكم الغازات القابلة للاشتعال كما تعتمد على المولدات أجهزة تأمين بدن الناقلة لتثبيط تأكسد الحديد (الصدأ).
وقالت الهيئة “إن دول العدوان تتمادى في تدمير البيئة البحرية وانتهاك القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية البحار، لاستخدام السفينة كورقة ضغط في ظل صمت كامل من المجتمع الدولي”.
وأوضح البيان أن حدوث أي تسرب للنفط من الخزان العائم صافر أو انفجاره سيتسبب في كارثة بيئية واقتصادية كبيرة على البيئة البحرية وتنوعها وسيقضي على الأحياء البحرية والأسماك والشعب المرجانية لسنوات طويلة كما سيؤثر على حركة الملاحة البحرية في المنطقة المتأثرة.
ودعت الهيئة العامة لحماية البيئة التابعة لوزارة المياه والبيئة، المنظمات الدولية والبيئية ومنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للقيام بواجبها للسماح بتزويد الناقلة بالمازوت وإجراء الصيانة اللازمة لها لمنع حدوث كارثة بيئية محتملة في المنطقة.
