العين الإخبارية - محمد فرحات
هبط صافي أرباح مجموعة بنك قطر الوطني، أكبر بنوك قطر، بنسبة 26% خلال الربع الثاني من العام الجاري، تحت ضغوط استمرار تأثر القطاع المصرفي القطري بالمقاطعة العربية للدوحة، وفشل البلاد في إدارة أزمة فيروس كورونا.
وجاء في بيانات صادرة، الأحد، عن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن أرباحه تراجعت إلى 2.83 مليار ريال (780 مليون دولار)، نزولا من 3.828 مليارات ريال (1.052 مليار دولار أمريكي)، في الربع الثاني من العام الجاري.
يأتي التراجع، مع ظهور انهيار واضح في إيرادات الفوائد والعمولات خلال الربع الثاني، بنسبة 25.7% إلى 669.618 مليون ريال (184 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 900 مليون ريال (247.5 مليون دولار).
كما تراجع إجمالي إيرادات المجموعة التشغيلية، بكافة أنواعها، بنسبة 3.3% إلى 6 مليارات ريال (1.64 مليار دولار) في الربع الثاني 2020، نزولا من 6.2 مليارات ريال (1.7 مليار دولار) في الربع الثاني 2019.
وتظهر البيانات أن مجموعة بنك قطر الوطني نفذت خطة تقشف، ظهرت أرقامها في نفقات الموظفين والاستهلاكات، في إشارة لمحاولة البنك تخفيض المصروفات لعدم ظهور أثر سلبي أكبر على صافي أرباح الفترة.
بينما في النصف الأول من العام الجاري، تراجع صافي أرباح المجموعة بنسبة 13% إلى 6.42 مليارات ريال (1.764 مليار دولار)، نزولا من قرابة 7.42 مليارات ريال (2.04 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.
يأتي هذا الهبوط الحاد في الأرباح، على الرغم من توجه بنك قطر الوطني في 5 مناسبات لأسواق الدين، في محاولة لتوفير السيولة المالية اللازمة لنفقاته الجارية، بعد تأثره بالمقاطعة العربية للدوحة من جهة، وتبعات كورونا، من جهة أخرى.
والشهر الماضي، بدأ بنك قطر الوطني، التسويق لسندات مقومة باليوان الصيني لم يحدد قيمتها، لأجل 5 سنوات، عند سعر استرشادي نهائي 3.85%.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي كذلك، باع بنك قطر الوطني سندات بقيمة 1.2 مليار يوان صيني (169.52 مليون دولار) لأجل خمس سنوات عند 3.8 بالمئة.
وفي مايو/ أيار الماضي، قالت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، إنها أصدرت سندات بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، كإحدى أدوات الدين متوسطة الأجل لتوفير السيولة.
وتعد سندات مايو الماضي الثانية في ثلاثة أشهر، بعد إعلانها في فبراير/ شباط الماضي، إصدار سندات بقيمة مليار دولار كذلك، ولأجل 7 سنوات.
وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، قال متحدث إن بنك قطر الوطني، المملوك للحكومة، أصدر سندات فورموزا بقيمة 600 مليون دولار بأجل 40 عاما، في إطار مساع لتنويع مصادر تمويله.
