العين الإخبارية - وكالات
كشف كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركات رينو ونيسان وميتسوبيشي، عن تفاصيل جديدة في أزمته مع الشركة اليابانية.
وقال غصن إن الاتهامات اليابانية له ترجع إلى خوف الأخيرة من عملية الدمج بين رينو ونيسان، مشيرا إلى أن الاتهامات اليابانية له بدأت مع بدء استلامه لمهامه في شركة نيسان.
وكان غُصن قد ألقي القبض عليه في اليابان في 2018 حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بمخالفات مالية مما أثار تكهنات بأن مسؤولين تنفيذيين في نيسان دبروا الأمر بسبب معارضتهم لتقارب أكبر مع شريكتهم رينو، وبعد أن تم الإفراج عنه بكفالة، تمكن غصن من الهروب من اليابان إلى لبنان في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وأكد غصن في مقابلة مع قناة "العربية" الأحد :"أنهم كانوا يعرفون أن كارلوس غصن هو الشخص الوحيد الذي يستطيع تنفيذ عملية الدمج بين رينو ونيسان"، مؤكدا على أن الاتهامات اليابانية له غير منطقية وملفقة.
ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، كشفت مراسلات داخلية عن أدلة تؤيد إدعاء الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، بأن تهم الفساد التي يواجهها ملفقة.
وذكر تقرير لوكالة بلومبرج نقلا عن أشخاص على دراية بالقضية ومراسلات داخلية، أن الحملة التي شنها كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة نيسان للإطاحة بغصن، بدأت قبل نحو عام من اعتقاله أواخر عام 2018 بسبب الاتهامات بسوء السلوك المالي.
وكشفت المعلومات الجديدة أن أحد دوافع الإطاحة بغصن، هي معارضة مساعي الرئيس السابق لتحقيق مزيد من الدمج بين شركة صناعة السيارات اليابانية، وحليفتها رينو الفرنسية.
وشدد غصن على أنه هو من قام بانتشال شركة نيسان من القاع، لافتا إلى أن البنوك اليابانية لم تكن توافق على مساعدة شركة نيسان قبل قدومه للشركة.
يشار إلى أن شركة رينو أنقذت الشركة اليابانية من الإفلاس بضخ مساعدات مالية طارئة في الشركة عام 1999. وذلك عندما أرسلت شركة صناعة السيارات الفرنسية غصن إلى نيسان، التي نجحت في الحصول على واحدة من أكثر عمليات الإنقاذ أهمية في تاريخ صناعة السيارات.
وأشار إلى أنه لم يستطع الاطلاع على حيثيات الاتهام الموجه له المتعلق بإهدار ما يصل إلى 11 مليون يورو من أحد الفروع المشتركة بين رينو ونيسان في هولندا.
وكان غُصن قد ألقي القبض عليه في اليابان في 2018 حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بمخالفات مالية مما أثار تكهنات بأن مسؤولين تنفيذيين في نيسان دبروا الأمر بسبب معارضتهم لتقارب أكبر مع شريكتهم رينو.
ورغم إصرار نيسان على أن قرار الإطاحة بغصن جاء نتيجة لعدم الإبلاغ عن دخله وتجاوزات مالية أخرى وجهها له الادعاء العام في طوكيو، تظهر وثائق وروايات أشخاص مطلعين على القضية أن مجموعة الشخصيات النافذة في الشركة رأوا في اعتقاله ومقاضاته فرصة لتجديد علاقة شركة السيارات العالمية مع المساهم الأعلى رينو، بشروط أكثر ملاءمة لنيسان.
وأواخر يونيو/حزيران الماضي، نفت شركة نيسان موتور تقرير بلومبرج الذي تحدث عن مؤامرة داخل الشركة لإقصاء رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غُصن.
وبعد 11 عاما بلا خسائر سقطت الشركة اليابانية العملاقة للسيارات "نيسان" في المنطقة الحمراء، متكبدة خسارة فادحة، في نتيجة مخيبة لآمال المساهمين الذين ظنوا أن الإطاحة بالرئيس السابق كارلوس غصن الذي وُصف بالخائن ستحسن من نتائج الشركة.
وخسرت نيسان 6.2 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي، بينما واجه الرئيس الجديد للشركة حسابا عسيرا.
وتواجه الشركة اليابانية لصناعة السيارات مشكلة كبيرة منذ اعتقال رئيسها المعزول كارلوس غصن في طوكيو في نوفمبر/ تشرين ثان 2018.
وكان غصن قد تولى قيادة نيسان عام 2000، وقادها إلى الربح بعد ديون كبيرة وخسائر متواصلة.
