وكالة 2 ديسمبر الإخبارية
وصف مسؤول في الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، موافقة الحوثيين على السماح لفريق أممي بصيانة خزان نفطي بأنها مراوغة جديدة تستبق جلسة خاصة لمجلس الأمن الأربعاء المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية محمد الحضرمي مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر لبحث قضية "صافر" وجهود عملية السلام الأممية.
وقال الحضرمي إن المليشيا الحوثية رفضت مقترحا قدمه المبعوث الأممي الشهر الماضي يشمل ثلاث مراحل وهي السماح للفريق الأممي بالفحص والتقييم، وأيضا عمل الصيانة والإصلاحات العاجلة من أجل تفريغه، ومن ثم نقل الخزان والتخلص منه، وأن يتم استخدام جميع الإيرادات المتحصلة من بيع النفط لصالح دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الأربعاء القادم جلسة خاصة لمناقشة مشكلة الخزان النفطي العائم.
وتعيق مليشيا الحوثي الموالية لإيران صيانة خزان صافر العائم قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وسبق للمليشيا إبلاغ الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بالموافقة مرارا على الصيانة قبل أن تتراجع لأسباب قال عنها السفير البريطاني قبل أيام أنها لا علاقة لها بأمر الخزان الذي يحوي قرابة مليون و200 ألف برميل من النفط.
وفي الصدد كان فريق فني مكلف من الأمم المتحدة بدأ استعداداته في جيبوتي، أغسطس الفائت، بعد موافقة حوثية على التقييم والصيانة إلا أن المليشيا تراجعت، حسب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارك لوك.
وتتصاعد المخاوف من تفجر أو غرق الخزان المتهالك جراء توقف صيانته منذ استولت المليشيا على الحديدة في العام 2015.
وتستند المخاوف الإقليمية والدولية على تقارير متخصصة تتوقع كارثة بيئية تؤثر على الأحياء البحرية في البحر الأحمر، قد تستمر لعقود، في وقت تستخدم المليشيا الحوثية الخزان كورقة ابتزاز سياسية ومالية.
