حصل الحوثيون على صفقة جيدة واستوفوا شروطهم كاملة بحسب خبير نفطي، تعليقاً على الإعلان المفاجئ، يوم السبت، عن موافقة مليشيات الحوثي على وصول فريق أممي إلى الناقلة العملاقة "صافر".
الإعلان جاء قبيل موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن المقرر لها يوم الأربعاء القادم لبحث موضوع الناقلة الممنوعة من الصيانة وما تمثله من كارثة بيئية وشيكة في مياه البحر الأحمر.
وبينما تناقلت الوكالات ووسائل الإعلام خبر الموافقة الحوثية على "السماح للأمم المتحدة بالصعود إلى ناقلة نفط مهجورة يُخشى أن تتسبب في كارثة بيئية قبالة الساحل اليمني" وفقا لرويترز، غابت عن الأخبار تفاصيل "الصفقة" المفترضة.
وتضمنت المعلومات إشارة إلى توافق لتقاسم المردود المالي لبيع النفط بالناقلة صافر التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام والعالقة في مرفأ رأس عيسى النفطي بالبحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات.
لكن هذا ليس كل شيء، وفقا للمصادر المطلعة والخبير اليمني. فهناك أيضا امتيازات أخرى والتزامات قطعتها أو وافقت عليها حكومة الشرعية.
المبعوث الأممي مارتن غريفيث سعى كالعادة في تمرير صفقة جديدة انتزع بموجبها للحوثيين تنازلات جديدة وافقت بموجبها الحكومة على السماح بوصول ودخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة دون شروط.
ويضع هذا شرط إيداع العائدات الضريبية في حساب خاص لدفع المرتبات موضع الشك، بعد التجاوز في الأسبوع الماضي عن سطو الحوثيين على مبلغ 36 مليار ريال مودعة في حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة ومنح إذن لأربع سفن بالدخول وتفريغ حمولتها من المشتقات النفطية في ميناء الحديدة.
وعلاوة على ذلك هناك ما لم يعلن أو يتسرب حتى الآن في تفاصيل الاتفاق الذي رعاه مكتب غريفيث وسعت إليه سفارة بريطانيا لدى الطرفين وإعفاء الحوثيين من تبعات أو توقعات الجلسة المقررة لمجلس الأمن والتي باتت بعد الاتفاق مجرد تحصيل شكلي دون أي توقعات.
وقال مصدران بالأمم المتحدة يوم الأحد لوكالة رويترز "إن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على المرفأ بعثت برسالة تتضمن الموافقة على صعود فريق تقني من الأمم المتحدة إلى الناقلة."
وأعلن القيادي في مليشيا الحوثي، محمد علي الحوثي، مساء السبت، موافقة جماعته على وصول فريق أممي لتقييم وصيانة خزان النفط "صافر" العائم، وذلك قبل أيام على جلسة مرتقبة لمجلس الأمن منتصف الشهر الجاري.
وكانت قد تبنت أصوات يمنية الدعوة إلى الإعلان عن أسماء الوكلاء اليمنيين لشحنات الوقود في السفن الأربع التي أعلنت الحكومة، يوم الخميس قبل الماضي، السماح بدخولها إلى ميناء الحديدة استجابة لضغوط بذلها المبعوث الأممي مارتن غريفيث.
وتتبنى الدعوات أن مسؤولين يمنيين في السلطات العليا للشرعية وقيادات حوثية يرتبطون بشراكة من الباطن في الاستثمار والسمسرة والاستفادة من برنامج توريد شحنات المشتقات النفطية.
