داوود عودة - الضفة الغربية
قررت الحكومة الفلسطينية منع الحركة ما بين المحافظات بالضفة الغربية لمدة أسبوعين ومنع الحركة يوميا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا في جميع المحافظات ولمدة أسبوعين.
وجاء قرار الحكومة إثر استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية رغم القيود التي فرضتها الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت تسجيل 249 إصابة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفتت إلى ارتفاع إجمالي أعداد المصابين إلى 7037 إصابة من بينهم 116 تعافوا من الفيروس فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 37.
وإزاء هذا الارتفاع اعتمدت الحكومة الفلسطينية 19 إجراء للحد من انتشار الوباء.
وقال الناطق بلسان الحكومة إبراهيم ملحم خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله: "قررت الحكومة منع الحركة ما بين المحافظات لمدة أسبوعين، على أن يراجع الوضع بشكل يومي، مع إغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، لمدة 4 أيام إضافية، وإغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة في المحافظات الأخرى".
كما أشار إلى أن قرار الحكومة "يمنع الحركة يوميا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة أسبوعين، على أن يتم مراجعة ذلك حسب حدة الوباء، وإغلاق جميع محافظات الوطن من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل، ولمدة أسبوعين".
وأعلن أنه "يمنع منعا قاطعا إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المحافظات، ويمنع إقامة المخيمات الصيفية منعا قاطعا"، مشيرا إلى "إغلاق صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية واقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل، مع عدم الجلوس".
ولفت إلى قرار الحكومة "فتح عيادات الرعاية الأولية الحكومية لمدة يومين أسبوعيا وفق برنامج تعده وزارة الصحة".
وقررت الحكومة "الطلب من لجان الطوارئ في القرى والمخيمات والمدن والأحياء تفعيل دورها لمنع الأعراس وبيوت العزاء والتجمعات الجماهيرية".
وتمنت الحكومة الفلسطينية على "أهلنا من الـ48 عدم زيارة الضفة الغربية"، وقررت "منع العمل في المستعمرات بشكل قاطع".
وأشار ملحم إلى قرار الحكومة "تشكيل غرفة عمليات يومية يديرها رئيس الوزراء مشكلة من وزيرة الصحة وقادة جهازي الأمن الوطني والشرطة، لتعزيز جهد وزارة الصحة في مواجهة خطر تفشي الوباء".
وقال الناطق الحكومي الفلسطيني: "نواجه خطرا صحيا حقيقيا يتطلب التكاتف والتآزر بين الكل الوطني أفرادا وجماعات لتقليص مساحة انتشار الوباء الذي يسلك مسارا تصاعديا بأعداد المصابين والوفيات ".
