العين الإخبارية
توقع المستشار التجاري للبيت الأبيض أن يتّخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إجراءً قويًا" ضدّ تطبيقَي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيَّيْن، في ظلّ عودة التوتّر بين واشنطن وبكين.
وقال بيتر نافارو لشبكة فوكس نيوز إنّه يتوقّع "إجراءً قويًا" من ترامب ضدّ هذين التطبيقين اللذين زعم أنّهما يرسلان كلّ البيانات "إلى خوادم في الصين.
ويُحقّق تطبيق "تيك توك" رواجًا كبيرًا لدى المراهقين خصوصًا بفضل فيديوهاته الطريفة المتمحورة بشكل كبير على الرقص والموسيقى.
وتعود ملكيّته إلى مجموعة "بايت دانس" الصينيّة ويقرب عدد مستخدميه من المليار حول العالم،أمّا "وي تشات" فهو برنامج المراسلة الأوّل في الصين ويستخدمه أكثر من مليار شخص.
وأكّد ترامب الثلاثاء أنّه يدرس إمكان منع "تيك توك" بسبب شكوك بحصول عمليّات تجسّس عبر هذه الشبكة لحساب الحكومة الصينيّة.
وبعثت "أمازون" الجمعة رسالة إلكترونيّة إلى موظّفيها تطلب منهم إزالة تطبيق "تيك توك" عن هواتفهم، على ما أعلنت المجموعة الأمريكيّة العملاقة العاملة في حقل التجارة الإلكترونيّة. لكنّ المجموعة عادت وقالت لاحقًا إنّها أرسلت هذه الرسالة "من طريق الخطأ".
وتعليقًا على هذه الخطوة، قال نافارو "لقد أعلنوا ذلك وتراجعوا عنه، الأمر الذي يُظهر تأثير الحزب الشيوعي الصيني على الشركات الأميركيّة، وهنا تكمن المشكلة.
وطلبت شركة ويلز فارجو الأمريكية للخدمات المالية من موظفيها حذف تطبيق تيك توك الصيني من هواتفهم الخاصة بعمل الشركة، لأسباب تتعلق بالأمن الإلكتروني.
وتبذل تيك توك قصارى جهدها للبعد عن الاتهامات الموجهة إليها، حيث قامت مؤخرًا بتسمية رئيس تنفيذي أمريكي وأشارت إلى أن خوادمها تقع في الولايات المتحدة ولا تخضع للقوانين الصينية.
وتم تحميل تيك توك لنحو 165 مليون مرة في الولايات المتحدة وأصبح جزءًا رئيسيًا من الإنترنت والثقافة الشعبية، حيث يعمل كمنصة لمقاطع الفيديو الفيروسية الساخرة والهجاء السياسي والأنشطة اليومية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها واشنطن على فرض عزلة على الشركات الصينية.
العام الماضي، وضعت واشنطن كلا من هواوي وهيكفيجن وشركات أخرى على قائمة اقتصادية سوداء، بما يحظر على تلك الشركات شراء المكونات من الشركات الأمريكية دون موافقة حكومة الولايات المتحدة.
وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية رسميا أن شركتي هواوي وزد.تي.إي تشكلان خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وهو ما يحظر على الشركات الأمريكية استخدام صندوق حكومي حجمه 8.3 مليار دولار لشراء المعدات من الشركتين.
