تزايدت شركات توظيف الأموال الوهمية في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، التي تقوم بسرقة أموال المواطنين، ببيع أسهم مقابل الحصول على أرباح.
وكشف مصدر قانوني لـ"المشهد العربي"، عن رفض وزارة الصناعة والتجارة والنيابة التابعة للمليشيا في صنعاء، التحقيق في شكاوى قدمها محامون حول النشاط غير القانوني لتلك الشركات الوهمية التي لا تملك سجلات رسمية أو مقار معلنة.
وأوضح أن شركات توظيف الأموال تعتمد على شبكة مندوبيين لتحصيل أموال المواطنين بدعوى شراء أسهم والحصول على أرباح بعد أربعة أشهر.
وأضاف المصدر أن صحف تابعة لمليشيا الحوثي، تعمل على الترويج لتلك الشركات الوهمية، مؤكدا أن الموقف يكشف دعم قيادات حوثية نافذة لشركات توظيف الأموال التي تسرق مدخرات المواطنين.
وشدد على أن الشركات توزع أرباح وهمية من أموال المواطنين المودعين لديها، ما يدفع بآخرين بالتسابق عليها وإيداع أموالهم فيها، في حين يرفض الكثير سحب مدخراته لزيادة نسبته في تلك الشركات الوهمية.
واستنكر قمع مليشيا الحوثي وابتزازها لأي نشاط تجاري واستثماري رسمي، في حين تقدم التسهيلات لهذه الشركات الوهمية، والتي تعيد إلى الذاكرة شركات تبييض الأموال التي انشأها حزب الإصلاح الإخواني منتصف تسعينيات القرن الماضي وسرقت أموال المواطنين.
