يكتسب نموذج دولة الإمارات باعتبارها واجهة عالمية للأعمال، وبوابة رئيسية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمية خاصة في تقرير وحدة أنشطة الأعمال بالبنك الدولي 2021، حيث سيندرج هذا النموذج في القدرة ليس فقط في جاذبية بيئة الأعمال، وإنما في كفاءة "تحويل التحدي إلى فرصة"، والارتقاء في المؤشر التنافسي ليلبي طموحات القيادة الرشيدة لرؤية ودور الإمارات في المشروع التنموي العالمي.
واستعدادا لذلك فقد جاء عقد اجتماع الفريق التنفيذي لمؤشر تقرير سهولة ممارسة الأعمال، من أجل إعداد ملف دولة الإمارات للبنك الدولي، علما بأن توقيت إعداد الملف الإماراتي الخاص ببيئة الأعمال، أتى مسبوقا بخطوتين تختصران التجربة الفريدة التي خاضتها الدولة وخرجت منها بنموذج سيكون بالتأكيد موثقا في بيانات تقرير البنك الدولي.
وتمثلت الخطوة الأولى في ريادة الإمارات في العودة لبيئة الأعمال الطبيعية ومنها حركة الطيران وذلك ضمن ضوابط واحترازات محددة .. فيما تجسدت الخطوة الثانية بقرارات الهيكلة التي شملت مختلف مؤسسات الدولة، برؤية الجمع بين رفع كفاءة الأداء ومرونة الاستجابة للمتغيرات.
وقد جرى خلال اجتماع الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجهيز لتطوير النموذج وتعزيزه بمزيد من الريادة وذلك على قاعدة الشمولية في الشراكة والقدرة على استنطاق حزم المحفزات، في بيئة قانونية شفافة.
يشار إلى أن 18 جهة اتحادية ومحلية شاركت في الاجتماع ، معززة برؤية واضحة لزيادة جاذبية النموذج الإماراتي ، والاصلاحات المستحقة التي يراد لها رفع منسوب الرضا عن الأداء وتعظيم كفاءة البيئة الحاضنة للأعمال وللقيادات الاقتصادية الدولية.
ومن إجمالي 11 محورا يتضمنها المؤشر المركب للبنك الدولي، والذي يقيس الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، فقد عالج الفريق التنفيذي للمؤشر أربعة محاور استهدفت تعزيز المناخ الاستثماري للدولة ، مأخوذا بالاعتبار خفض التكاليف وتيسير الاجراءات من خلال النوافذ والمنصات المركزية الموحدة.
وشملت التحسينات محاور التجارة عبر الحدود، وبدء النشاط التجاري، وتسوية حالات الإعسار، وإنفاذ العقود ووظف الفريق التنفيذي للتقرير المراد رفعه للبنك الدولي، ميزات الإمارات برزم المحفزات الاستثمارية التي شهدت في الأشهر الماضية سخاء قياسيا مدروسا، بقدر ما استلهم التقرير حقائق أن التقاضي في دولة الإمارات لا يتوقف أبدا تحت أي معيق، وأن إدارة العمليات القضائية فيه، تتبنى مستجدات العصر والثورة الرقمية والتكنولوجية.
وفي تقرير العام الماضي ومؤشره لسهولة الأعمال، تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحققت المرتبة الـ 16 على مستوى العالم، وفي التقدير أن شمولية التحسينات كما يوثقها التقرير المرفوع للبنك الدولي، ستسهم بالتأكيد في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية وكبيئة حاضنة لقادة الأعمال، وتمنح صفة الاستحقاق للنموذج الإماراتي في استدامة التنمية وفي ريادة اقتصادات ما بعد الجائحة.
