نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، وجود إي اتصالات مع تركيا خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية ردا على وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والذي تحدث عن التحضير لعملية عسكرية في سرت وإجراء اتصالات مع مصر خلال الفترة الماضية.
وقال شكري: "لم يحدث تواصل بين مصر وتركيا، والتحدث عن عمل عسكري مباشر في ليبيا أمر خطير وخرق لقرار مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية، وسيكون تأثيره بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا".
ولفت وزير الخارجية المصري أن الجيش الوطني الليبي أكد أنه سيدافع عن أرضه.
ورفضت تركيا، الإثنين، وقف إطلاق النار في ليبيا في خطوة تزيد من حدة التوتر وتنسف الجهود الدولية لحقن الدماء في ذلك البلد الذي يعاني من تدخلات أنقرة في شؤونه الداخلية.
وقال وزير الخارجية التركي إن "الإعلان عن وقف لإطلاق النار في ليبيا الآن لن يكون في مصلحة حكومة الوفاق"، غير الدستورية برئاسة فايز السراج.
وأضاف في مقابلة مع قناة خبر ترك أن "حكومة الوفاق لن تستفيد في حال إعلان وقف لإطلاق النار الآن على امتداد خطوط القتال الحالية".
وتابع أنه "لا بد لحكومة الوفاق الوطني السيطرة على مدينة سرت الساحلية والقاعدة الجوية في الجفرة قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار"، وهي مناطق اعتبرتها مصر من قبل "خط أحمر" في رسالة تحذير شديدة اللهجة حينها.
وفي 6 يونيو/حزيران الماضي، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا ووقف إطلاق النار، ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.
وتضمنت المبادرة المصرية، التي أطلق عليها "إعلان القاهرة"، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.
ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم لشن هجمات على مواقع تابعة للجيش الوطني.
وكان مجلس النواب الليبي قد دعا إلى تظافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل التركى والحفاظ على الأمن القومي المشترك للبلدين.
وقال المجلس في بيان،: "في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وإنتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم..فإن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب والُممثل لإرادته الحرة، يدعو إلى تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك".
