العين الإخبارية
يوما بعد آخر تتعمق الأزمة الاقتصادية في السودان، حيث واصلت أرقام التضخم صعودها المستمر، وبنسب صادمة جعلت من الأزمة خارج حدود السيطرة رغم الإجراءات التي تتخذها حكومة الخرطوم.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 136.36 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي من 114.23% في مايو/ أيار السابق له مدفوعا بأسعار الغذاء والوقود.
وارتفع التضخم في السودان في الأعوام الماضية مدفوعا بأسعار الغذاء والمشروبات والسوق السوداء للدولار الأمريكي وكان أحد عوامل الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في العام الماضي.
ومنذ الإطاحة بالبشير، تدهور الاقتصاد حيث تكافح الحكومة الانتقالية لبدء إصلاحات اقتصادية، كما أثبتت الإجراءات الحكومية عدم قدرتها على وقف تراجع الجنيه السوداني في السوق السوداء.
ويدفع تراجع الجنيه التضخم للارتفاع نظرا لقلة المنتجات السودانية واعتماد البلد على الواردات.
ولايزال الجنيه السوداني عند مستوى قياسي منخفض في السوق السوداء رغم الحملة الواسعة التي شنها مجلس السيادة في السودان لغلق منافذ تجارة العملة خارج القنوات الرسمية.
وسجل سعر الدولار في السوق الموازية اليوم الثلاثاء، 146 جنيها، بينما ظلت العملة الخضراء ثابتة على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.
ورغم استقرار الجنيه أمام الدولار عند هذا السعر بالسوق الموازية إلا أنه مازال سعرا مرتفعا ويزيد الضغوط على أسعار المستهلكين، وفق وسائل إعلام سودانية.
ويترقب المتعاملون في أسواق العملة السودانية ما ستسفر عنه التعديلات الوزارية التي أعلنت عنها حكومة السودان، خاصة فيما يتعلق بالشق السياسي.
وكانت الحكومة السودانية قد نفذت قبل أيام تعديلا وزاريا هو الأول بعد 10 أشهر من تشكيلها، وأطاح التعديل بوزراء المجموعة الاقتصادية.
وأطاح التعديل بوزراء 7 وزارات حيوية في الجانبين السياسي والاقتصادي.
وعلى الجانب الاقتصادي، غادر وزراء المالية ، والبنى التحتية، والطاقة والتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية.
ويتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة منبعها شح السيولة الدولارية وسط احتياجات كبيرة للواردات خاصة في الخبز والوقود.
وعلى مدى الأشهرالماضية، حاولت حكومة السودان الحصول على تمويلات دولارية من مؤسسات دولية، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن مبالغ يمكن الاعتماد عليها.
