يونس بورنان - الجزائر
أجلت، محكمة سيدي أمحمد بالجزائر النطق بالحكم النهائي في رابع قضية فساد متهم فيها رئيسا الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
تأجيل النطق بالحكم، أمس الإثنين، جاء على إثر تدهور الوضع الصحي لرئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى، الذي نقل إلى مستشفى "مصطفى باشا الجامعي" بالعاصمة، حيث يتواجد بجناح "الأورام السرطانية".
وكشفت مصادر طبية جزائرية عن أن الوضع الصحي لأويحيى "حرج جداً"، وذلك بعد أياماً من كشفه لقاضي امحكمة سيدي أمحمد أنه "مصاب السرطان منذ مارس/أذار 2019".
وكانت "العين الإخبارية" نشرت في الشهر ذاته، نقلاً عن مصادر سياسية جزائرية مطلعة، أكدت أن أحمد أويحيى قدم استقالتة حكومته للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل توجه الأخير إلى جنيف للعلاج.
وأكدت المصادر حينها لـ"العين الإخبارية" أن قرار أويحيى المفاجئ كان نتيجة "تدهوره وضعه الصحي، حيث أدخل إلى المستشفى في الوقت ذاته الذي كان فيه بوتفليقة بمستشفى جنيف السويسري".
في سياق متصل، كشفت وسائل إعلام جزائرية، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر قضائية بالمحكمة إصابة رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال بـ"ورم خبيث" أيضا.
وأشارت المصادر الإعلامية إلى "تدهور الوضع الصحي لسلال عقب تأكد إصابته بمرض السرطان"، ومن المرتقب أن تجرى له "عملية جراحية معقدة".
يأتي ذلك فيما التمس قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" عقوبة 15 سنة سجناً لكل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وحال تنفيذ العقوبة، يكون أمام رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى "ثاني أقسى عقوبة" في تاريخ الجزائر بعد عقوبة المؤبد، بـ"54 سنة سجناً"، يليه عبد المالك سلال بـ"39 سنة سجناً" في 4 قضايا فساد.
وصدرت الأحكام الثلاثة السابقة ضد رئيسا الوزراء الأسبقين في أكبر قضايا الفساد التي شهدتها الجزائر والمتعلقة بـ"مصانع إعادة تركيب السيارات الأجنبية وتعبيد الطرقات"، والمتهم فيها رجال الأعمال: علي حداد ومراد عولمي.
بالإضافة إلى قضية الفساد الرابعة المتورط بها رجل الأعمال محي الدين طحكوت، والمتعلقة بمصانع تركيب السيارات الأجنبية أيضا، وقروض وامتيازات وتكوين ثورة غير مشروعة حصل عليها خلال فترتي رئاسة أويحيى وسلال للحكومة الجزائرية من 2012 إلى 2019.
