الكنيست: واشنطن غير مهتمة حاليا بخطط الضم الإسرائيلية

كشف رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين عن فتور بالبيت الأبيض إزاء مسألة ضم إسرائيل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وقال ليفين ،المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أحاديث صحفية، أنه:" واشنطن لا تولى حاليًا أي اهتمام حول خطط الضم".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ليفين ، قوله من المرجح أن يتم وضع هذه الخطوة على المقعد الخلفي لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يتحرك إلى الأمام دون التنسيق مع إدارة ترامب.

وتابع ليفين: "اهتمام الإدارة الأمريكية في مكان آخر وهي لا تصغي عندما يتعلق الأمر بالضم".

وشارك ليفين في معظم اللقاءات التي جرت مع الإدارة الأمريكية لبحث مسألة ضم 30% من مساحة الضفة الغربية، كما انه عضو لجنة أمريكية-إسرائيلية مصغرة تبحث خرائط الضم.

وكانت الإدارة الأمريكية بحثت نهاية الشهر الماضي مسألة الضم ولكن دون اتخاذ قرار بشأنها في وقت قال فيه نتنياهو إن المضي قدما بهذه الخطة يتطلب مزيد من المشاورات مع الإدارة الأمريكية.

وتطلب الإدارة الأمريكية اتفاقا داخليا بالحكومة الإسرائيلية قبل أن تعطي الضوء الأخضر لعملية الضم ولكن الخلافات بين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس حول هذه المسألة ما زالت قائمة.

وردا على أقوال ليفين، زعم مجلس المستوطنات الإسرائيلية الإسرائيلية بالضفة الغربية، إنه :" ليست هناك حاجة لانتظار أي شخص ،هذه الخطوة تعتمد علينا فقط ،حان الوقت للوفاء بالوعود المقدمة وتطبيق السيادة (الضم) بغض النظر عن أي عامل اخر".

وبالمقابل قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن الاستعدادات لتنفيذ عملية الضم على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام.

وأضاف كوخافي، خلال مراسم عسكرية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تصعيد ميداني.

وتواجه عملية الضم انتقادات واسعة في المجتمع الدولي.

رفض أوروبي

من جناب آخر طالب 11 وزيرا أوروبيا من رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن يصيغ قائمة بالردود الأوروبية المحتملة على محاولة إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر وزراء خارجية كل من: فرنسا، وإيطاليا، وهولندا، وأيرلندا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، والسويد، والدنمارك، وفنلندا، والبرتغال، ومالطا ، اليوم الثلاثاء، في رسالتهم من أن "نافذة ردع الضم تنغلق بسرعة". 

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية،إن وزراء الخارجية الأوروبيين، أكدوا في رسالتهم  إن "ضم إسرائيل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة خرقا للقانون الدولي". 

وأضافوا "من المهم أن يكون هناك وضوح بشأن الآثار القانونية والسياسية المترتبة على الضم، لذا نود أن نرى وثيقة، تتم صياغتها بالتشاور الوثيق مع المفوضية، تقدم لمحة عامة عن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتحليل النتائج القانونية للضم، بالإضافة إلى قائمة بالإجراءات المحتملة ردا على ذلك"،

وتابع وزراء الخارجية إن "ورقة الخيارات ستساهم أيضا في جهودنا لردع خطط الضم الإسرائيلي".