استبق الحوثيون جلسة مجلس الأمن بشأن كارثة السفينة "صافر" المرتقبة اليوم بإعلان سماحهم بوصول لفريق الخبراء الأممين بالصعود على ظهرها، وما أن تنتهي هذه الجلسة حتى يبادروا بالتنصل عن هذا الإعلان في نتيجة معروفة سلفاً دلت عليها 3 تنصلات سابقة.
قد يقول قائل أن في هذا الرأي تحاملا على الموقف الحوثي مبني على "نوايا" قد يثبت عكسه في الوقت الذي يفترض تشجيعهم على المزيد من التعاطي بمسؤولية أمام مثل هذه القضايا الخطيرة!!
ونحن هنا نذكر هذا المتفائل بأن الحوثي يستبق (كل) جلسة من جلسات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع الإنساني الخاص بالشأن اليمني بإعلانات تتضمن إما امتثالا لإرادة المجتمع الدولي أو تنازلا عن اشتراطات وعراقيل أو التزاما بتنفيذ تعهدات واتفاقات.
وما إن تنتهي تلك الجلسات بقرارات وتوصيات (منوهة بالتعاطي الإيجابي) ومتغاضية عن انتهاكات تنوء بها ملفات الأمم المتحدة كشرط لتجسيد ما أُعلن واقعا ملموسا حتى يعود الحوثيون سيرتهم الأولى غير عاجزين في كل مرة عن ابتكار المبررات.
ولنا في اتفاقية ستوكهولم أمثلة عديدة يمكن إسقاطها على ما ذكر آنفاً لاسيما الشق المتعلق بالحديدة، فمنذ إبرامه ذهبت أدراج الرياح تعهدات تلو تعهدات بالانسحاب من عروس البحر الأحمر وأخرى بتسليم موانئها مرورا بالتزام فتح الطرق أمام مرور المساعدات المتجهة منها صوب صنعاء وبقية المحافظات.
ليس ذلك فحسب، فقد تراجع الحوثيون عن التزاماتهم المتعلقة بإطلاق الأسرى والمختطفين وفتح المعابر المؤدية إلى مدينة تعز، وتنفيذ أحكامها الصادرة بإطلاق سراح البهائيين والتي لم يتم تنفيذ شيءمنها حتى اليوم.
وأمام كل تلك التجارب المتراكمة المخيبة للآمال، حري بالمجتمع الدولي استغلال جلسة مجلس الأمن لإلزام مليشيا الحوثي بالسماح بإبطال قنبلة "صافر" الموقوتة عبر إفراغها من المخزون النفطي فوراً دون تأخير حتى لا يفيق العالم من أثر تخدير الإعلان على كارثة بيئية مدمرة على المنطقة ولن يسلم العالم بأسره من تأثيرها المروع بشكل أو بآخر.
