محسن أمين - تونس
واصل نواب الحزب الدستوري الحر اعتصامهم في مكان رئاسة البرلمان التونسي، الخميس، ضد الإخوان، ما منع انطلاق جلسة انتخاب المحكمة الدستورية.
والمحكمة الدستورية هي الهيئة العليا التي سينظر أعضاءها في الخلافات الدستورية، والتحكيم في الصلاحيات بين مختلف المؤسسات السياسية في تونس (رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان، رئاسة الحكومة).
ويدخل الدستوري الحر (16 مقعدا) أسبوعه الأول في الاعتصام المفتوح احتجاجا على تعرضها للعنف من قبل رئيس كتلة ائتلاف الكرامة الإخوانية سيف مخلوف.
وقالت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري، إن الاعتصام الذي تخوضه هو من أجل مصلحة الشعب التونسي لكشف حقيقة الإخوان الإرهابية.
وبينت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن حزبها لن يتوانى في التصدي للمشروع الإخواني الذي يمثله رأسًا راشد الغنوشي وكتلته النيابية.
وكشفت أن كتلتها تتعرض للاعتداءات اللفظية من قبل بعض النواب المحسوبين على حركة النهضة.
من جانبه، أكد حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح ذو التوجهات الليبرالية (15 مقعدا) أن الغنوشي أصبح مشكلة حقيقية وعبء كبيرا على البرلمان التونسي.
وأوضح، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "ممارسات زعيم الإخوان تحمل تجاوزًا للقانون وللأعراف الدبلوماسية، وعملية تنحيته أصبحت ضرورية من خلال سحب الثقة منه".
ويواجه الغنوشي اتهامات بتجاوز القانون حيث رفض بدون وجه حق تنظيم جلسة برلمانية عامة تصنف التنظيم الدولي للاخوان إرهابيا.
وتجاوزت التوقيعات الخاصة بسحب الثقة من الغنوشي العدد المطلوب (73 توقيعا)، ومن المنتظر أن يقرر البرلمان التونسي موعدًا لجلسة عامة في الأيام القادمة للنظر في اللائحة.
