حملت اللجنة الاقتصادية العُليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، حكومة الشرعية تداعيات حرمان العسكريين والأمنيين من رواتبهم الشهرية لعدة أشهر، معتبرة أن موقفها تعنت غير مسؤول.
وحذرت في بيان، من عواقب وخيمة، كاشفة عن عقد اجتماع بين قيادة الإدارة الذاتية للجنوب وإدارة البنك المركزي، أول أمس.
ولفتت إلى أن اللقاء ركز على تسريع دفع رواتب القوات المسلحة والأمن في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المحررة، مشيرة إلى تأخر سداد رواتب خمسة أشهر من العام الجاري، ونحو سبعة أشهر للعامين الماضيين.
وأوضحت أن الطرفان توافقا على منح نائب محافظ البنك فرصة للتواصل مع محافظ البنك المركزي في الرياض، والرد بالنتيجة في الليلة نفسها.
وأضافت أنه أبلغ رئيس الإدارة الذاتية بالموافقة، مؤكدة أنه جرى تكليف ممثلين عن اللجنة الاقتصادية (اللجنة المالية)، لمناقشة بنود المحضر والتوقيع عليه بعدها .
ونبهت إلى أن اللجنة فوجئت برفض قيادة البنك المركزي التوقيع على المحضر، وبررت موقفها بأن التوقيع من اختصاص حكومة الشرعية.
وتابعت: "نحن نعلم يقينآ بأن حكومة الشرعية وجهت البنك المركزي إلى عدم تنفيذ محضر الاتفاق، دون وجود أي مبررات".
