العين الإخبارية - وكالات
"لقد خسفوا بمكانة تركيا الأرض. وكورونا ليس له علاقة بذلك… أين ذهبت 110 مليارات ليرة؟"، هكذا علق رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل.
ولا تحمل أخبار الاقتصاد التركي ما يسرّ كثيرا فيما يتعلق بالعجز في الموازنة، والذي سجل انهيارا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو الأكبر منذ عام 2002.
وكشفت بيانات حديثه أن عجز الموازنة في تركيا، قد سجل رقما قياسيا جديدا بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 109.5 مليارات ليرة. ويأتي عجز الموازنة على الرغم من التحويلات المالية الواردة من البنك المركزي المقدرة بـ41 مليار ليرة.
وفي تصريحات لقناة Karar TV ، اتهم داود أوغلو، حليف أردوغان السابق، الرئيس التركي بالفساد والتسبب في تدهور اقتصاد البلاد.، مطالبا ردوغان بالكشف عن مصير 110 مليارات ليرة تركية (أكثر من 16 مليار دولار).
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "زمان التركية"، فقد سجلت ميزانية الإدارة المركزية عجزا خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي بلغت قيمته 19.4 مليارات ليرة، بينما بلغ إجمالي عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 109.5 مليارات ليرة.
وسجلت الميزانية التركية عجزا بلغ 20.2 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) في مارس/ آذار الماضي ليرتفع بعجز الربع الأول من السنةفقط إلى نحو 20.4 مليار ليرة، وفقا لتقديرات رسمية.
وكانت ميزانية الإدارة المركزية قد سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي في يوينو/ حزيران 2019 عجزا بنحو 12 مليارا و53 مليون ليرة، فيما كان عجز الموازنة خلال النصف الأول من 2019، قيمته 78.6 مليار ليرة تركية.
وتتزايد نفقات الميزانية مع انخفاض العائدات الضريبية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ ارتفعت نفقات الفائدة بنحو 45% خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وكشف تقرير نشرته شبكة "دويتش فيله" الألمانية أن الاقتصاد التركي كان أكثر القطاعات تضررا خلال العامين الماضيين، حيث وصلت معدلات البطالة، وعجز الموازنة العامة إلى أرقام مسبوقة، وتجاوزت خسائر الدخل القومي 125 مليار دولار.
وبحسب التقرير يرى محللون وخبراء اقتصاديون أن إدارة الاقتصاد التركي من قبل مركز واحد (في إشارة لشخص أردوغان) من شأنه مضاعفة الأزمات.
وأظهر التقرير أن "ديون القطاع الخاص التي وصلت إلى ما يقرب من 100 مليار دولار، تقطع الطريق أمام أية استثمارات جديدة"، مشيرًا إلى أنه "إذا كانت الحكومة التركية قد أعلنت خلال العامين الماضيين عن 8 حزم تحفيزية لإنعاش الاقتصاد، إلا أنه لا زال الانخفاض مستمر في دخول الأسر".
الليرة تنهار
وأفاد التقرير أن "متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة كان يبلغ 4.73 ليرة في يوليو/تموز 2018 وهو التاريخ الذي تحولت فيه البلاد رسميًا للنظام الرئاسي، ليصل حاليًا إلى 6.85 ليرة جرّاء التدهور الاقتصادي الذي تشهده تركيا".
التضخم يتوحش
التقرير لفت كذلك إلى أن "معدلات التضخم التي تراجعت من 24% إلى 12% بفعل خفض البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة بشكل سريع، تعاود ارتفاعها من جديد"، مبينًا أن "تلك المعدلات في يوليو 2018 كانت 12.15%، وحاليًا ووفق آخر إحصائيات تبلغ 12.6% وفي طريقها للارتفاع".
البطالة
وأردف موضحًا أن "البطالة التي تؤثر على ملايين الشر، وصلت في تركيا إلى مستويات تاريخية إذ ارتفعت إلى 13% حسب الأرقام الرسمية، بعد أن كانت 10.1% خلال يوليو 2018، ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 4 ملايين شخص، وهم في زيادة".
الدين العام
قفز إجمالي الدين العام المستحق على تركيا، إلى 1.633 تريليون ليرة (240 مليار دولار)، حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، ليحمل كل طفل تركي مولود حديثًا دينا قيمته 19 ألفا و638 ليرة، حسب تقديرات المسح السكاني لتركيا.
وبحسب صحيفة "سوزجو" التركية، زاد إجمالي الدين العام الداخلي المستحق على البلاد، إلى 966.1 مليار ليرة (142 مليار دولار)، بزيادة 221 مليار ليرة (32.5 مليار دولار)، مقارنة مع أرقام ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
