أكد محافظ تعز نبيل شمسان، عدم موافقته لأي قرارات صادرة عن اللجنة الأمنية مخالفة للدستور والقانون، في إشارة لقرارات صادرة عن اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة، بخصوص فرض إتاوات وضرائب على بائعي القات.
وأوضح المحافظ في برقية صادرة عنه، أنه اطلع على محضر اجتماع اللجنة الأمنية بتاريخ 15 يوليو، والذي تضمن قرارات لم تتضمنها دعوتنا للاجتماع، بالإضافة إلى أنها تحمل صفة الإلزام للسلطة المحلية، وكأن اللجنة الأمنية سلطة موازية للسلطة المحلية.
وأشار المحافظ إلى أن بعض القرارات مخالفة لمهام واختصاصات اللجنة الأمنية وللدستور والقانون.
وأكد المحافظ عدم موافقته على أكثر من ثمانية بنود من محضر اجتماع اللجنة الأمنية، كون تلك البنود مخالفة للدستور والقانون أو أن اللجان المكلفة بدراسة مواضيع الضرائب لم تقدم أي تقارير حتى الآن للمحافظ.
