جاء ذلك في التعميم الصادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (2) للعام ٢٠٢٠، الذي جاء عقب تزايد المطالبات من قبل الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بتخفيف الإجراءات الاحترازية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد وأضرت بالكثير من العمال الذين توقفوا عن أعمالهم وسُرحوا منها وفق ما تضمنه التعميم.
وأشار التعميم إلى استقبال شكاوى العمال وأرباب العمل بخصوص النزاعات العمالية لدى مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما وشمل عودة العمل بالنزول الميداني لفرق تفتيش العمل وتفتيش الصحة والسلامة المهنية لدى مكتب الوزارة وفق الخطط المعدة شهرياً.
واكد استمرار تعليق العمل باللجان الإشرافية للاجتماعات الانتخابية والجمعيات العمومية بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني ومن في حكمها حتى إشعار اخر.
