أقرت ميليشيا الحوثي اليوم السبت رفع الحصانة عن بعض أعضاء البرلمان الخاضع لسيطرها في العاصمة صنعاء.
وبدأ المجلس في صنعاء، إجراءاته لرفع الحصانة البرلمانية عن 12 من أعضائه تمهيدا لمقاضاتهم بتهمة "التخابر" مع التحالف العربي.
وتأتي هذه الإجراءات، بعد نحو عام من إجراء مماثل طال 35 نائبا آخرين، على خلفية عقدهم جلسة خارج مناطق سيطرة الميليشيا.
وذكرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أن "مجلس النواب استمع في جلسته، برئاسة يحيى الراعي، إلى رسالة من وزير العدل القاضي محمد محمد الديلمي، تضمنت رفع الحصانة عن 12 عضوا من أعضاء المجلس، بتهمة التخابر والمساس بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والحربي والاقتصادي".
وأضافت أن "المجلس أقر إحالة الرسالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراستها، وتقديم تقرير بشأنها إلى جلسة مقبلة".
