تنطلق في سوريا، الأحد، ثالث انتخابات برلمانية منذ بداية الأزمة في عام 2011، وسط عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة، وتوقعات باكتساح الحزب الحاكم.
وكانت الانتخابات تم تأجيلها مرتين منذ أبريل/نيسان الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية.
وسيجري فتح مراكز الاقتراع للتصويت ليوم واحد في الساعة 7 صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) لمدة 12 ساعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
كما سيتم التصويت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة جزئياً، مثل محافظات الحسكة في الشمال الشرقي وإدلب في الشمال الغربي والرقة في الشمال.
وتأتي الانتخابات بعد أكثر من شهر من بدء دخول العقوبات الأمريكية الجديدة على شخصيات نافذة في سوريا حيز التنفيذ، ووسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
ووفقاً للأرقام الرسمية، يتنافس حوالي 2100 مرشح على مقاعد البرلمان المكون من 250 مقعدا في جميع المحافظات السورية الخمسة عشر.
وينتمي معظم المتنافسين إلى حزب البعث الحاكم والجماعات الموالية له.
وتجرى الانتخابات بعد يومين من احتفال الأسد بمرور 20 عاما على توليه السلطة خلفا لوالده حافظ الذي توفي عام 2000.
ومن المتوقع أن تعلن النتائج الرسمية، الثلاثاء.
كما أنه من المتوقع أن يفوز حزب البعث وحلفاء الأسد بغالبية المقاعد في البرلمان المنتخب لولاية مدتها 4 سنوات.
وتشهد سوريا منذ نحو 10 سنوات، أي نصف ولاية الأسد تقريباً، أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وتولى الأسد الرئاسة في 17 تموز/يوليو 2000 خلفاً لوالده حافظ الذي حكم البلاد طيلة 30 عاماً.
وفي العقد الأول من ولايته، قاد الرئيس الشاب سياسة انفتاح اقتصادي، إلى أن واجه حركة احتجاجات العام 2011، تحولت إلى نزاع دام خسر في سنواته الأولى السيطرة على محافظات بأكملها.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية صيف 2021، في استحقاق تشهده البلاد كل سبع سنوات، تكثر التحليلات عما إذا كانت سوريا تتجه نحو تسوية سياسية، بعد سنوات لم تحقق فيها جولات تفاوض عدة قادتها الأمم المتحدة أي تقدّم.
وأعلن الموفد الدولي إلى سوريا جير بيدرسن الشهر الماضي عزمه استئناف محادثات اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور السوري في نهاية أغسطس/ آب في جنيف.
وينتخب البرلمان المقبل في أول جلسة يعقدها رئيساً له، وتتحول الحكومة عندها إلى حكومة تسيير أعمال، إلى حين تعيين الأسد رئيسا جديدا للوزراء يكلف بتشكيل حكومة جديدة.
ويواكب البرلمان المنتخب الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويحتاج أي مرشح فيها، إلى "موافقة خطية من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب".
