العين الإخبارية
أعلنت الكويت أن 40 ألف وافد سقطت إقامتهم أثناء وجودهم خارج البلاد وذلك بسبب عدم تجديدها من قبل الكفيل أو الجهة التي يعملون بها، الأمر الذي أدى لحرمانهم من العودة إلى البلاد إلا بسمة دخول أو تأشيرة جديدة.
ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر اليوم، الأحد، عن مدير عام الهجرة في الكويت العميد حمد الطوالة القول إن 7 آلاف مقيم مصري وهندي ألغوا إقاماتهم وغادروا البلاد خلال أزمة كورونا معظمهم من العزاب، وإن 135 ألف وافد مخالف ما زالوا في الكويت ولم يتقدموا للمغادرة بعد استفادة أكثر من 26 ألفاً "بنسبة 16.2% من مجموع المخالفين" من مهلة «غادر بأمان» التي تم تحديدها لمغادرة المخالفين.
وكشف الطوالة أن 30 ألف وافد دخلوا أثناء حرب التحرير ولم تُوثق حركة خروجهم قائلا "وإن كنا نتوقع أن معظمهم غادر".
وأوضح مدير عام الهجرة "هناك مخالفون ليس لديهم قاعدة بيانات معظمهم دخلوا بطرق التهريب أو مولودون بحمل سفاح".
وقال الطوالة إن "أزمة جائحة فيروس كورونا كشفت لدينا بعض الجوانب التي لابد أن يتم العمل عليها بشكل مباشر، وبحزم من دون تردد لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، من خلال بعض السلبيات وتواجد العمالة الهامشية المقيمة في البلد".
وأشار الطوالة إلى إعداد دراسة تنظيم رسوم إقامات الأجانب وزيادة رسوم كافة أنواع الإقامات، والالتحاق بعائل وكروت الزيارة التجارية والسياحية والعائلية، من خلال رفعها من قبل وزير الداخلية لإدارة الفتوى والتشريع لاعتمادها قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أنه قد تم أخذ الموافقات القانونية وحالياً تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وستتم إحالة القانون بصفة الاستعجال في مجلس الأمة لمعالجة الاختلالات السكانية.
وتابع"إن الكويت تعتبر أرخص دولة في العالم برسوم إقامات الأجانب، والرسوم المقررة الجديدة للإقامة ستكون مقاربة لما هو مقرر في دول مجلس التعاون الخليجي، وستصدر لائحة تنظيمية تحدد المبالغ لكل فئات الإقامات المتنوعة"، متسائلا.. فهل يعقل أن كروت الزيارة مدتها 3 شهور رسومها 3 دنانير فقط؟.
