توعدت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين الانقلابية باستبدال أي رئيس قسم شرطة وإنزال رتبته العسكرية، في حال ارتكابه أي مخالفات منها تناول القات في أقسام الشرطة أو استلامه رشوة من المواطنين.
وأوضحت المذكرة الصادرة عن وزير الداخلية في حكومة الجماعة عبدالكريم الحوثي إنه سيتم تنفيذ العقوبة في حال “ثبوت واقعة رشوة أو استلام أموال من المراجعين دون وجه حق في قسم الشرطة الذي يديرة، إلا اذا كان هناك لافتة واضحة للعيان في القسم تبين للمراجع وجوب البلاغ عن أي حالة رشوة أو إجبار لدفع أموال خارج إطار القانون”.
وأشارت إلى أنه سيتم تطيبق العقوبة أيضاً في حال “ورود أكثر من ثلاث شكاوى على نفس القسم من قبل المواطنين على الرقم 189 مثبتة بالوثائق بحق القسم المعني تتعلق بالاهمال في ضبط الغرماء، أو حالة اكتمال حيثيات الإحالة”.
وحدد المذكرة الصادرة عن وزارة داخلية الحوثيين مهلة شهر تنتهي في الأول من أكتوبر القادم لتلافي رؤساء اقسام الشرطة في أمانة العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة اي أخطاء أو قصور قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
