محسن أمين - تونس
رفضت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الإثنين، طلب رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشين فض اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر باستخدام القوة.
وكان الغنوشي طلب منذ يوم الجمعة الماضي، من الداخلية التونسية فض اعتصام نواب الدستوري الحر بالقوة، والذي يدخل أسبوعه الثاني.
وأكد الأمن التونسي في بيان، أنها تنأى بنفسها "عن كلّ التّجاذبات السياسية"، مؤكّدة "وقوفها على نفس المسافة من جميع الحساسيّات السياسيّة حتّى تتفرّغ لمهامها الوطنية الأساسيّة المتمثّلة في حفظ الأمن".
ويرى متابعون أن هذا البيان يعتبر رفضا لطلب الغنوشي وتعبيرًا عن حياد المؤسسة الأمنية التونسية من الضغوط الإخوانية، وممارسات الابتزاز التي تستخدمه منذ سنة 2011.
وأوضحت مصادر أمنية تونسية لـ"العين الإخبارية"، أن القوات الأمنية لا تتدخل في الصراعات السياسية ولن ترضخ لأي تعليمات خارج القانون سواء كانت من رئيس البرلمان أو غيرة,
وأكدت المصادر أن الأولوية اليوم هي محاربة الإرهاب على الحدود التونسية الليبية، وليس فض اعتصام الدستوري الحر الذي يكفله الحق الدستوري في الاحتجاج.
وتتصاعد دعوات إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في تونس مع فشل إدارة راشد الغنوشي زعيمم حركة النهضة الإخوانية للبرلمان، وتعمده التحريض بالعنف ضد الحزب الدستوري الحر.
ويعيش البرلمان التونسي هذه الفترة على إيقاع الاعتصام المفتوح للحزب الدستوري الحر (16مقعدا) على خلفية فشل وتصعيد الغنوشي ضد المعارضة.
