قالت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين ان رئاسة الوزراء ووزارتي المالية والخدمة المدنية يتحلوا المسؤولية الكاملة عن تعطيل العملية التعليمية واستمرار اضراب المعلمين، بعد تنصلهم عن وعودهم ومسؤولياتهم.
جاء ذلك في بيان للنقابة، فيما يلي نصه:
نزلت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبين لوزارتي المالية والخدمة المدنية للتأكد من توجيهات صرف حقوق المعلمين و تم نزول نقابة المعلمين المتمثلة بالاستاذ قائد الجعدي نائب رئيس النقابة العامة والأستاذ لطف البان رئيس اللجان المركزية للنقابة العامة والأستاذة حنان عمر نائب اللجان المركزية للنقابة العامة.
وكانت الزيارة الى وزارتي المالية والخدمة المدنية للإطلاع على الرسائل الموجهه إليهم من نائب رئيس الوزراء والغوص في قيمة العلاوات السنوية الا ان للأسف الشديد رسائل نائب رئيس الوزراء الخنبشي لم تصل إلى هذه الوزارات .
ولم يقوم وزير التربية والتعليم بمتابعتها وهذا دليل قاطع على أن هذه الرسائل تخديرية لم تفي بالغرض الذي تطالب به النقابة وعلى هذا الأساس تبين للنقابة انهم لايريدوا العمل ولا إعطاء المعلمين حقوقهم .
مما يدفع النقابة إلى استمرارية الإضراب مضيفين إلى هيكلة الأجور ولايمكن ان نتنازل عنها لان الحياة المعيشية للمعلم صعبة والراتب الحالي لايليق باستمرار حياته المعيشية.
وقد صرح الاستاذ قائد الجعدي نائب النقابة بالاتي:
-أن حقوق المعلمين لن تلبى الا بوقفة موحدة.
-مطالبة اولياء الامور بالخروج عن صمتهم بمسيرات للمطالبة بتعليم أبنائهم .
-اذا استمرت وزارة التربية والتعليم بالطريقة التي تسلكها بعدم متابعة قضية المعلمين فأن العام الدراسي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ تتحمل مسؤوليته الوزارة.
-لايمكن أن تفتح المدارس الا بهيكلة الاجور .
كوننا قد قبلنا في العام الماضي بالعلاوات استمرار دفع مستحقات المعلمين الا انهم تعنتوا وكذبوا ولهذا عليهم أن يتحملوا مسؤولية تعطيل العملية التعليمية.
