ذكرت الخارجية المصرية، الأربعاء، أن قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي الأخيرة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم مفاوضات سد النهضة، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن القمة أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يتضمن آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات "على أن يتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها".
وأضاف في بيان نشرته الخارجية على صفحتها بموقع "فيسبوك": "تم خلال القمة أيضا تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سدا لتوليد الكهرباء غير مستهلك للمياه، وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد".
وتابع المتحدث: "كما جرى التوافق في ختام القمة الإفريقية المصغرة على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وأكد حافظ أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يعد أمرا ضروريا لنجاح المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وعقدت الثلاثاء قمة إفريقية مصغرة جمعت قادة إثيوبيا ومصر والسودان، بوساطة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.
وخلال القمة، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن موسم الأمطار ساهم في انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة.
وتخشى مصر والسودان أن يؤدي السد، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، إلى نقص في حصتهما من المياه.
