قال صيارفة وسكان في عدن ومأرب إن رسوم الحوالات النقدية ارتفعت إلى أكثر من 30% من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى مناطق الحوثيين.
وابدى السكان في تلك المناطق غضباً واسعاً بسبب عدم قدرة الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات المحررة من وقف هذه الرسوم الباهظة.
واوضح أحد الصيارفة في مأرب إن هذه الرسوم في جميع المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، وخاصة بالتحويل إلى مناطق الحوثيين بسبب فارق قيمة العملة.
وبدأ حدوث فجوة في قيمة العملة اليمنية في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما فرض الحوثيون قراراً بمنع تداول العملة المطبوعة حديثاً.
وقال صيرفي في عدن إن الحوثيين والحكومة الشرعية يتحملون المسؤولية الكاملة على حدوث انهيار قيمة الريال في ظل عجز الشرعية والتحالف عن ايقاف تحكم الحوثيين.
ويصرف الدولار الواحد في صنعاء ب(620 ريالاً) أما في عدن ومأرب فيزيد عن (756 ريالاً).
وأكد احد ملاك محلات الصرافة بالعاصمة عدن ان عمولاتهم من الحوالات المالية لا تزيد عن خمسة بالمائة فيما تذهب بقية الاموال المنهوبة من جيوب المواطنين والتي تصل الى نحو 30 بالمائة الى لوبي في البنك المركزي بعدن "الشرعية" ونظير له في مليشيا الحوثي ولذا عمل الطرفان على ابقاء الوضع على ما هو عليه بحجة فارق الصرف "الوهمي" في مناطق الانقلابيين.
ويضطر آلاف المواطنين إلى ارسال الحوالات المالية عبر الصرافين خاصة قبيل عيد الأضحى، حيث تتزايد التحويلات النقدية للمواطنين بين المدن اليمنية خاصة من المدن التي تشهد استقراراً نسبياً وحراكاً اقتصادياً كمأرب وحضرموت وعدن، ويضطر هؤلاء المواطنين الى تحمل المبالغ الخاصة برسوم تحويل التي تصل إلى "30" في المائة وهي سابقة بل جريمة في حق المواطن ولم تحصل في أي دول في العالم ولم تحصل هذه النسبة في التحويل من دولة إلى دولة أخرى.
وياتي هذا الارتفاع وسط صمت حكومي فاضح يكشف حجم التلاعب الذي يساهم فيه البنك المركزي اليمني من خلال عدم التدخل وترك المجال للصرافين لفرض الرسوم التي يريدون على التحويلات النقدية الخاصة بالمواطنين.
وذكرت مصادرمصرفية ومالية أن هناك أطرافا في الحكومة الشرعية تقوم بعملية مضاربة عبر شركات الصرافة وتتشارك مع مليشيا الحوثي في هذه المهمة لذا تغض الطرف عن قيام الصرافين بهذه الجريمة بحق المواطنين.
