أصدرت المحكمة الفيدرالية الكندية، قرارا مع بإبطال اتفاق مثير للجدل مع الولايات المتحدة يفرض على طالبي اللجوء الذين يحاولون عبور الحدود الأمريكية إلى كندا أن يقدموا طلبات اللجوء أولا.
قرار المحكمة الكندية شمل بندا بوقف التنفيذ لمدة 6 أشهر؛ حيث اعتبرت أن "اتفاق البلد الثالث الآمن" الذي أبرمته الدولتان في 2004 ونددت به منظمات حقوقية تدافع عن اللاجئين ينتهك "الشرعة الكندية للحقوق والحريات".
وقالت القاضية آن-ماري ماكدونالد في خلاصة حكمها إن الشرعة تنص بشكل خاص على أن "لكل شخص الحقّ في الحياة والحرية والسلامة الشخصية".
غير أن القاضية علقت تنفيذ الحكم لمدة ستة أشهر إفساحاً في المجال أمام البرلمان للتحرك بهذا الشأن.
وينص الاتفاق بين كندا والولايات المتحدة على وجوب أن يقدم طالب اللجوء طلبه في أول بلد يدخله، سواء أكان هذ البلد كندا أم الولايات المتحدة.
ونددت بهذا الاتفاق مراراً منظمات حقوقية وأحزاب معارضة لحكومة جاستن ترودو، معللة موقفها بأن الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب الذي شددت قواعد اللجوء لم تعد "بلداً آمناً" للاجئين.
ومنذ تسلم دونالد ترامب مفاتيح البيت الأبيض، عبر عشرات آلاف الأشخاص الحدود من الولايات المتحدة إلى كندا لتقديم طلبات لجوء في كندا.
