اصدرت رئاسة نقابة البنك المركزي اليمني بيان هام .
بسم الله الرحمن الرحيم
بیان نقابي / لرئيس نقابة البنك المركزي
من حرصنا على انتظام العمل في البنك المركزي اليمني للاضطلاع بوظيفته القانونية والمهنية ، لئلا يتم تشتيت جهوده في المكايدات وتعطيل القوانين واللوائح وشراء الولاءات .
ولإبراء الذمة أمام الله و أمام الشعب وأمام الشرفاء من الموظفين ..
واذا أننا معنيين ببيان الحقيقة ، سعيا للإصلاح .. وفي خطوة تصحيحية وأن أتت متأخرة الا أنه من الواجب بما كان الإقدام عليها .
من هذا المنطلق نصدر هذا البيان
قال تعالى : ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون )
سورة الروم الآية -41
حيث انه ومنذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي الى عاصمتنا الحبيبة - عدن ، بدأ مسلسل الانحراف عن الهدف الرئيسي لهذا البنك ، بالتزامن مع الوظيفية السائدة في كافة زوايا وأجندة الدولة - الا أن الفارق الأهم يكمن في أن مهام البنك ذات صله اكثر بحياة المواطن البسيط وقوت يومه معه بدأت القرارات المخالفة للقوانين واللوائح - عدم وجود أي رقابة قانونية عليها عند استصدارها - ابعا اسكاتة للأفواه الشريفة أو شراء اللولاءات ، عينة بالوظيفة العامة ، ودونما اعتبار الكفاءة أو حتى التخصص : حيث يلاحظ تربع الكثير من الأشخاص على وظائف اشترطت القوانين واللوائح ضرورة توافر شروط معينة فيها ، دون تحقق نصفها فيهم ، ناهيك عن كونهم اشخاص غير مختصين .. والتي يأتي آخرها : مشروع قرار تحويل فروع البنك ( ج ) في المحافظات الى فروع ( أ ) ، دون أي دراسة اقتصادية أو إدارية أو قانونية ، فقط استمرارا لمسلسل نسف اللوائح و أقتظام اختصاصات مجلس الإدارة ، مما يجعل أي قرارات في هذا الشأن من قبيل القرارات المعدومة كونها صادرة من جهة غير مختصة ، وباطله كون لا وجود لأي أسباب شرعية لاستصدار هذه القرارات في ظل الكساد الوظيفي الحال لوظيفة البنك كل هذا ياتي نكاية بنقل البنك المركزي الى عدن ، وافشالا غير مباشر - من القاع - لمهام البنك المركزي ، وتأليبا عليه
ولدورنا كنقابة كوني رئيسا لها وجب علينا التنبيه على هذا الموضوع ، لاسيما ونحن نرى البنك عاجزا عن القيام بأبسط وظائفه ، فضلا عما افرزته تلك القرارات من تمايز وظيفي غير قانوني.
واضفاء رونق زائف ونجاحات وهميه ( تطبيل ) يكشفها الواقع .. وصوت الناس.
عليه ندعو الجميع من ادارة عليا وموظفين متمالئين ، لتحكيم صوت القانون باعتباره اداه تنظيمية إيجابية جاءت لتحفظ الكيان الإداري للدولة من أي عبث ، ولنصون المال العام من أي استغلال .. ، قبل أن ننتهج الطرق القانونية - المؤلمة - في أي معالجة لما افرزته السنوات السابقة من غثاء ولو باثر رجعي ، وأضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن وموظف البنك فوق كل اعتبار مؤكدين على أن الكثير من التصرفات العبثية التي تم انتهاجها ، لن ولم تسقط بالتقادم .. وسوف يتم محاسبة الجميع .. ( بالقانون )
صادر عن نقابة البنك المركزي
رئيس نقابة البنك المركزي
2020/7/22م
