العين الإخبارية
أكد الخبير الدستوري الأردني المحامي بشير المومني، أن القرار الصادر، بوقف مجلس نقابة المعلمين، ليس حكوميا، ولكنه قضائي لوجود مخالفات قانونية ترقى لمستوى الجريمة، ويحبط مؤامرات الإخوان التي تستغل النقابة للضغط على النظام، وتحقيق مكاسب سياسية.
والسبت قرر النائب العام الأردني، وقف مجلس نقابة المعلمين الذي يسيطر عليه التنظيم، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وذلك بعد حكم قضائي بحل جماعة الإخوان واعتبارها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.
وقال الباحث الدستوري الأردني في تصريحات لـ "العين الإخبارية"، السبت، إن صدور القرار كان أمر متوقعا لوجود العديد من المخالفات القانونية الجسمية التي ترقى لمستوى الجريمة، وذلك عقب ورود الكثير من الشكاوي بحق مجلس النقابة، والعديد من أعضاءه.
وأضاف، الحكومة لا علاقة لها بهذا القرار من قريب أو بعيد ومن يحاول تسييس القرار، فهذا أمر مردود عليه، لأن الحكومة لها العديد من المواقف التي تظهر حنكتها السياسة وتعاملها المرن مع النقابة، بدليل مذكرة التفاهم التي أبرمتها العام الماضي مع أعضاء المجلس لتسهيل العام الدراسي، وحل المشاكل التي واجهتهم.
وتابع، ورغم ذلك يسعى البعض من مجلس النقابة الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان، لتسييس القرار، والدعوة لمظاهرات واعتصامات مخالفة للقانون في ظرف صحي واقتصادي صعب في تاريخ المملكة.
وأبدى الباحث الدستوري الأردني المحامي بشير المومني في تصريحاته لـ العين الإخبارية" استغرابه من موقف نقابة المعلمين الذين حولوا النقابة لفرع لجماعة الإخوان، حيث جرى تحريف النقابة عن مسارها، وأصبحت تتدخل في السياسة.
وتابع، أن تنظيم الإخوان ،الذي صدر قرار مؤخرا بحل جماعتهم لعدم تصويب أوضاعها القانونية، سعى لاستغلال الأمور وصب الزيت على النار، واستغل نقابة المعلمين كأداة من أدوات الضغط على الدولة لتفجير الوضع، وتحقيق مكاسب سياسة، والعبث بالأمن الوطني.
وأشار إلى أن قرار القضاء الأردني جاء نتيجة العديد من الشكاوي ضد مجلس النقابة، بسبب المخالفات القانونية، وصدر بوقف كف أيدي المجلس، وليس حل مجلس النقابة، وليس حل النقابة، وسيتم تشكيل مجلس عمل جديد للنقابة في القريب العاجل.
وأوضح أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، ولكن هناك البعض يحاول استغلال الوضع الحالي والديمقراطية التي تعيشها المملكة الأردنية الهاشمية لأهداف خبيثة والنيل من الوضع الوطني الأردني لصالح جهات وقوي إقليمية.
